احكام را دارد ، يعنى بر وصايا و مواريث مقدماند و نخست بايد از اصل تركه تمام ديون شخصى و مظالم را خارج كنند و به اهلش و ذوى الحقوق برساند ، سپس به وصاياى او عمل كنند و الباقى را بين وراثّ قسمت كنند ؟
و يا مظالم العباد حسابش جدا است و مثل بقيّه ديون نيست كه از اصل ما ترك خارج شود بلكه تا زمانى كه ظالم زنده بود خودش ضامن بود و حالا كه مرده اگر نسبت به مظالم العباد وصيّتى كرده تا ثلث مال نافذ است و اگر وصيّتى هم نكرده كه ربطى به وارث ندارد و آنها تمام تركه را ارث مىبرند و ضامن هم نيستند ، آنگاه ظالم در قبر مىماند و يك دنيا عقوبت بابت مظلمههايى كه به گردنش آمده ؟ در اين رابطه دو نظريّه مطرح است :
1 - شيخ اعظم ره مىفرمايند : مقتضاى قاعده [ قاعدهء ديونى كه به ذمّه آمده و بايد از عهده برآيد و تا تسليم نكرده يا اسقاط و ابراء صورت نگرفته چه زنده باشد و چه بميرد ضامن است ] اينست كه : پس از مرگ هم وى ضامن و مديون است و مظالم ، حكم ساير ديون ظالم را دارد و در نتيجه از اصل تركه خارج مىشود و بر وصاياى او و ميراث الوارث مقدّم است .
2 - ولى مرحوم كاشف الغطاء فرمود : اموالى كه ظالم به زور از مالكين گرفته و در دست او تلف شده [ و باصطلاح مظالم العباد ] حكم ديون شخص او را ندارند و بعد از مرگ او از اصل تركه خارج نمىشوند و بر وصايا و ميراث مقدم نيستند ، بلكه اگر وصيّتى به اين مظالم نموده از ثلث نافذ است و مازاد منوط به رضايت وارث است [ مثل ساير وصاياى او ] و اگر وصيت هم نكرده است تمام اين تركه به وارث منتقل مىشود و قيمت اموالى را كه غصبا در زمان حيات تلف كرده از تركه جدا نمىكنند ، و خلاصه اينكه مظالم حسابش از ساير ديون مستثنى است .
قوله : لعدم انصراف :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 362
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٢