در اخذ چنين مالى از ظالم بايد گفت دو جهت حرمت وجود دارد و دو عنوان حرام بر آن منطبق است و در نتيجه دو عقاب خواهد داشت و هكذا در بقيّه صور كه اى چه بسا دو جهت وجوب پيدا شود و اخذ از دو جهت واجب باشد و . . .
قوله : و كيف كان : حكم اخذ و يا مال مأخوذ هرچه كه باشد ، بايد بدانيم كه آنچه تا به حال در مسألهء دوّم از مسائل خاتمه ، در رابطه با جائزة السلطان طى چهار صورت مبسوطا عنوان كرديم ، همه و همه مربوط به حكم آخذ و وظيفهء او بود كه كجاها اخذ و تصرفات ديگر حرام است ؟ و كجاها حلال ؟ در چه مواردى اگر تصرف كرد ضامن است ؟ و در چه مواردى ضامن نيست ؟
حال در اين فراز ، راجع به وظائف خود ظالم في نفسه بحث مىكنيم :
اموالى را كه ظالم به ظلم و زور و غصب و در يك كلام بناحق از ديگران گرفته تا زمانى كه عين مال در دست ظالم موجود است چندين حكم تكليفى به گردن او بار مىشود از قبيل : حرمت غصب و اخذ بناحق ، حرمت امساك ، حرمت تصرف و اتلاف ، وجوب ردّ به مالك اصلى و . . . و حتّى بعد از ممات ظالم هم اگر عين مال موجود است بايد به مالك اصلى مسترد شود .
و امّا اگر ظالم اين اموال را حيف و ميل كرده و به اين و آن بخشيده و آنها هم مال را تلف كردهاند ، حكم اينها چيست ؟
يكى از احكام اينست كه : لا اشكال در اينكه قيمت اين متلفات [ مظالم العباد ] به گردن او آمده و از جملهء ديون و بدهيهاى او محسوب مىشود ، و وى بدانها مشغول الذّمه است ، همانند ساير ديون شخصى او كه به عنوان يك فرد از افراد جامعه [ و نه به عنوان ظلم و غصب و . . . ] به ديگران ديونى دارد و حقوق ماليهاى از ديگران به گردن او آمده از قبيل موارد ذيل :
از كسى مالى قرض كرده و هنوز قرضش را ادا نكرده است ، اين به ذمّهاش
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 360
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٠