4 - و گاهى مال مستحب است كما اذا كان مالا يستحّب استنقاذه ، مثل مال حلالى كه موجب وسعت در زندگى است كه مالى است مستحب الاستنقاذ .
5 - و گاهى مال واجب است و آن مالى است كه واجب الاستنقاذ از يد ظالم است يعنى حقوق مردمان است و در دست ظالم است و چنين مالى گرفتنش از ظالم واجب است و حتى اگر عين مال نيست و به ذمهء ظالم آمده از حقوق سادات ، حق امام عليه السّلام ، حقوق فقراء و مساكين و . . . بر حاكم شرع واجب است كه آنها را از ظالم بگيرد .
[ همانطورى كه اوّلين حاكم شرعى بر حقّ پس از پيامبر صلى اللّه عليه و إله ، يعنى حضرت امير عليه السّلام وقتى به خلافت رسيد و رسما زمام امر حكومت بر مسلمين را به عهده گرفت ، روز دوّم حكومتش سخنرانى كرد و فرمود : تمام آنچه را كه عثمان از اموال مسلمين و از بيت المال به بنى اميّه بذل و بخشش كرده همه را به بيت المال برمىگردانم ولو به كابين زنان رفته باشد . . . ]
حاكم شرع اينها را مىگيرد ولو به عنوان مقاصّه [ در فرضى كه عين مال موجود است و ظالم گريخته آنها را مصادره مىكند و يا اگر عين آن حقوق الناس موجود نيست و تلف كرده تقاصّا از اموال ديگر او كه مال شخصى است گرفته و به صاحبان حق مىدهد . ]
نه تنها حاكم حق استنقاذ دارد بلكه براى آحاد مردم مسلمان استنقاذ آن مال از ظالم جايز است و بويژه صاحبان حق كه فقرا و سادات و . . . باشند ، البته اگر طلب اذن از حاكم شرعى متعذّر باشد و الّا با امكان استيذان ، بايد اين امور با اذن حاكم شرع باشد تا هرجومرج پيش نيايد .
ثمرهء اينكه نفس الاخذ ، جداگانه احكامى پيدا كرد ، و مال مأخوذ هم عليحدة احكامى پيدا كرد ، آنست كه : گاهى هم اخذ حرام است چون تقويت ظلمه است و هم مال مأخوذ حرام است چون غصبى و مال غير است و غير هم راضى نيست ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 359
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٩