4 - و گاهى اخذ مكروه است ، اگر داراى مفسدهء غيرملزمه و مرجوحيّت باشد .
5 - و گاهى اخذ حرام است ، اگر داراى مفسدهء ملزمه باشد مثلا مقدّمهء منحصره حرام باشد يا معنون به عنوان تقويت شوكت ظالم و وهن حق باشد ، يا عنوان اعانة الظالم بر او صدق كند ، يا اعانت بر اثم كه منهّى است بر آن منطبق شود .
و اما مال مأخوذ : مرحوم شيخ مىفرمايد : مال مأخوذ مىتواند به سه حكم از احكام خمسه محكوم گردد ولى بعض المحشيّن قسم چهارمى هم افزودهاند كه اباحه باشد « 1 » و بعض ديگر از محشيّن قسم پنجمى را افزودهاند كه استحباب باشد . « 2 »
و ظاهرا دليلى براى بيان شيخ اعظم نيست ، و ما به پيروى از محشيّن همهء پنج حكم را مىآوريم :
1 - گاهى اين مال مأخوذ ، متصف به وصف حرمت است ، و مال حرام نام دارد و آن عبارتست از مالى كه علم تفصيلى داريم كه مال الغير است و مالك اصلى هم به هيچ وجه به اخذ آن از ظالم و تصرف در آن راضى نيست ، چنين مالى را مال حرام مىگوييم .
2 - و گاهى مال مكروه است مثل اموال مشتبه و شبهناك كه مال مكروه نام دارند يعنى مالى كه مرجوح است و بهتر است از آن اجتناب شود .
3 - و گاهى مال مباح است مثل اينكه مال خودش را از ديگرى مىگيرد و يا مال حلال ديگرى به او تمليك يا اباحه مىشود ، چنين مالى متّصف به مباح بودن است .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب محقق ايروانى ص 65 .
( 2 ) حاشية المكاسب مرحوم سيّد ص 43 .