2 - و يا از راه بيع و اشتراك در ثمن ، يعنى كلّ جائزه را مىفروشد و بعد در پول آن به نسبت حرام واقعى با مالك اصلى شريك خواهند بود .
در خاتمه : صورت چهارم با دو شعبه و صورى كه هر شعبه داشت در اينجا به اجمال برگزار شد و تفصيل آن در كتاب الخمس است .
قوله : و اعلم : وقتى مىگوييم : فلانى از دست ظالم ، مالى را اخذ كرد در اينجا دو چيز مطرح است ؟
1 - نفس اخذ و گرفتن از دست ظالم كه فعلى از افعال اختياريّه مكلّف است ، مع قطع النظر از اينكه چه چيز را اخذ كرده ؟ متعلّق اخذ چيست ؟ مأخوذ كدام است ؟ آيا مالى را اخذ كرد يا غير مال را ؟ اگر مال را گرفت آيا مال حلال يا مال حرام ؟ به اينها كارى نيست . و مجرد اخذ يا اخذ فى نفسه ، مطرح است .
2 - ما فى يد الظالم يا شيئى يا مال مأخوذ كه عين خارجى است و متعلّق فعل انسان قرار مىگيرد . حال اخذ ما فى يد الظالم به اعتبار هريك از دو امر مذكور احكامى دارد : امّا نفس الاخذ مثل ساير افعال اختياريّهء انسان ، قابليّت آن را دارد كه به هريك از احكام خمسه محكوم شود :
1 - گاهى خود اخذ واجب است . و آن در صورتى است كه نفس اخذ ، داراى مصلحت ملزمه باشد مثلا معنون به عنوان تقيّهاى باشد كه اگر اخذ نكند خطر مالى يا جانى يا آبرويى براى او دارد .
2 - و گاهى اخذ مستحب است ، اگر داراى مصلحت غير ملزمه باشد ، مثل عنوان احسان الى الغير و يا مقدّمهء مستحبى بودن كه مقدّمة المستحب مستحبة و . . .
3 - و گاهى اخذ مباح است ، اگر نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و فعل و تركش يكسان باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 357
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٧