با گندم ، يا حصّهء مشاعى از اين ماشين يا منزل حرام است و كلّ خانه را به كسى جائزه مىدهد .
2 - و يا موجب اشاعه نيست مثل اينكه چند قلم جنس به كسى جائزه داده از قبيل : دراهم و دنانير و اثواب و . . . كه اجمالا مىداند يكى از اينها حرام است ولى كدام است ؟ تفصيلا نمىداند .
امّا شعبهء اوّل : خود اين قسمت ، چهار صورت دارد :
1 - يا مقدار مال حرام و مالك اصلى آن هر دو براى مجاز معلوم و شناخته شدهاند مثلا مىداند كه 3 / 1 اين روغن يا گندم يا خانه حرام و غصبى است و مالك اصلى هم زيد است . حكم اين صورت روشن است كه بايد مقدار مذكور را به مالك مذكور ردّ كند .
2 - و يا هم مقدار و هم مالك هر دو مجهولاند ، حكم اين فرض حكم مال حلال مختلط به حرام است كه اخراج الخمس باشد بايد طبق دستورات و شروطى كه در كتاب الخمس آمده 5 / 1 مال را به اهل الخمس بدهد و الباقى حلال است .
3 - مقدار را مىداند [ كه مثلا 3 / 1 مال حرام است ] ولى مالك آن را نمىشناسد . حكم اين فرض مبسوطا در صورت ثالثه از چهار صورت مسأله جائزة السلطان كه صورت علم تفصيلى به حرام ولى مجهول المالك بود ، بيان شد .
4 - عكس صورت سوّم ، يعنى مالك را مىشناسد ولى مقدار مال حرام را در ميان جائزه نمىشناسد ، حكم اين صورت آنست كه با مالك از راه مصالحه درآيد و مشكل را حلّ كند .
و امّا شعبه دوّم : دو راه دارد :
1 - يا از راه قرعه آن حرام واقعى في البين را تعيين مىكند ، القرعة لكل امر مشكل او مشتبه او مجهول .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦