اصلى راضى نشد ، اينجا سخن از ضمانت حاكم است و تمام بحثها كه تا به حال راجع به دافع داشتيم حالا راجع به حاكم شرع مطرح مىشود كه ضامن است يا نه ؟ اقوال و احتمالات و فروعى كه بدنبال آن ذكر شد در اينجا مىآيد .
( صورت چهارم ) ( علم اجمالى به اشتمال جائزه بر حرام )
قوله : و امّا الصورة الرابعة : در اوّل مسأله ثانيه در خاتمه ، يعنى جائزة السلطان ، فرمودند : چهار صورت متصور است ، تا به حال حكم سه صورت بيان شد :
1 - صورت شك و عدم العلم به حرام ، حكمش جواز اخذ و حلّيت تصرّف بود .
2 - صورت علم اجمالى به اينكه يا اين جائزه حرام است يا آن مال كه دست خود جائر است اينهم سه فرض داشت كه مبسوطا بيان شد .
3 - صورت علم تفصيلى به حرمت و غصبّيت ، اينهم مبسوطا بيان شد .
و امّا صورت چهارم : مجاز علم اجمالى دارد كه اين جائزه مشتمل بر حرام است [ فرق صورت چهارم با دوّم واضح است ، زيرا در صورت ثانيه علم اجمالى به اين نحو بود كه : يا اين جائزه حرام است و يا آن مالى كه در دست ظالم مانده ، ولى در صورت رابعه كارى به مال در دست جائر نيست ، همين مالى كه به رسم جائزه به كسى داده همين مال مشتمل بر حرام است ولى تفصيلا نمىدانيم كه كدام قسمت آن حلال و كدامش حرام است ؟ ]
حال خود اين صورت دو شعبه دارد :
1 - يا اين اشتباه و اجمال موجب حصول اشاعه است يعنى مال حرام به صورت مشاع در ضمن حلال است مثل اينكه روغن حلال با حرامش مخلوط شده يا گندم