يا قيمت باشد باقى مىماند ، و نسبت به بدل هم قدر متيقّن خود مالك ، حق مطالبه داشت . و امّا در وارث شك داريم كه چنين حقى دارد يا نه ؟ اصل عدم جارى مىشود ، آرى اگر عين مال قابل برگشت بود ، زمام امرش به دست وارث بود .
قوله : و لو مات : امّا اگر قبل از اجازه يا ردّ مالك ، شخص متصدق از دنيا رفت ، و بعدا مالك پيدا شد و صدقه بودن را ردّ كرد ، حكمش چيست ؟ مىفرمايد : اين يك دينى است بر ذمّه متصدق و بايد غرامت اين مال از تركهء ميّت خارج شود زيرا قانون اينست :
كلّيهء حقوق ماليهاى كه به سبب فعل شخص به گردنش آمده و فعل او سبب اين حق مالى شده ، مسبب بايد از عهده برآيد و اگر مرد ، اين حقّ به عنوان دين از ما ترك او اخراج مىشود مقدّما على الوصية و الميراث ، چند مثال :
الف : اذا رمى احد رجلا بحجر و مات الرامى قبل وصول الحجر ثم اصاب الحجر الرجل فقتله فديته تؤخذ من تركة القاتل لاستناد القتل اليه .
ب : كمن حفر بئرا في طريق المسلمين ، فتردى فيه احد و مات بعد موت الحافر فديته تؤخذ من تركة الحافر لانّه السبب للقتل .
ج و د : كمن سقى سمّا او طعن رجلا فجرح فمات بعد موت الساقى او الطاعن فان الديّة يكون فى مال الفاعل و السبب و كذا الحال فى ساير الاتلافات .
قوله : هذا كلّه : تمام مطالبى كه تا به حال در رابطه با ضمانت متصدّق آورديم ، تماما مربوط به فرضى بود كه آخذ ، خود شخصا اقدام به تصدق نمايد و به عنوان فاعل مباشر اين كار را انجام دهد ، و امّا اگر اين اموال را به حاكم شرع داد و حاكم صدقه داد و بعد مالك اصلى آمد و راضى نشد آيا ضمانت هست يا نه ؟ دو فرض متصور است :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 353
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٣