كلّ امر حادث شكّ في حدوثه و عدمه ، عدمه .
3 - ضمانت بواسطهء ردّ احراز مىشود امّا نه از هنگام ردّ بلكه از هنگام تصدّق ، يعنى ردّ بعدى موجب ضمانت قبلى و از حين تصدّق است ، يعنى ردّ متأخر ، مؤثر در ضمانت متقدم نيست و ضمانت را در گذشته ايجاد نمىكند ، .
لّان الشييء لا ينقلب عما وقع عليه ، بلكه منظور اينست كه ردّ مالك كاشف از ثبوت واقعى ضمانت از حين تصدّق است .
و دليل اين وجه همان روايت حفص بن غياث است بنابر تعدّى از وديعه به مطلق مجهول المالك و اينكه ما نحن فيه هم به منزلهء لقطه است و چون در لقطه ضمانت از حين تصدّق است و ردّ بعدى كاشف است ، هكذا در ما نحن فيه ، [ و ثمره ضمان از حين ردّ يا از حين صدقه در قيمت ظاهر مىشود كه اگر از حين ردّ ضامن است پس بايد قيمت فعلى جنس را به مالك بدهد و اگر از حين تصدّق در واقع ضامن بوده بايد قيمت آن روز را بپردازد البته در مثليّات ثمره ندارد چون مثل بذمه مىآيد و بايد بدهد و قيمت آن مهم نيست . ]
قوله : و لو مات : اگر مالك اصلى قبل از اينكه باخبر شود و صدقه دادن را امضاء يا ردّ كند ، مرد آيا حق الاجازة او الردّ به وارث او منتقل مىشود يا خير ؟ دو وجه مطرح است :
1 - آرى ، منتقل مىشود ، زيرا كه حق مذكور همانند ساير حقوق ماليه [ از قبيل حق الخيار حق الشفعه حق الاختصاص و ] است و همانطورى كه ساير حقوق به ارث برده مىشود حق مذكور هم كذلك ، پس مسأله به اجازه يا ردّ ورثه منوط مىشود .
2 - خير ، منتقل نمىشود ، زيرا كه على الفرض بعد از تصدّق ، عين مال قابل برگشت نيست و اصالة اللزوم حكم به لزوم صدقه مىكند ، تنها بدل عين كه مثل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 352
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٢