قوله : ثم الضمان : بر مبناى ما كه فتوى به ضمان داديم و گفتيم : متصدّق ضامن است ، اين سئوال مطرح مىشود كه : از چه زمانى وى ضامن است ؟ سه وجه در مسئله مطرح است :
1 - به مجرّد صدقه دادن ضامن شد [ نه ضمان تعليقى و مراعاتى بلكه تنجيزى و واقعى ] و بعدا كه مالك پيدا شد اگر اجازه كرد اين رافع ضمان است و اگر ردّ كرد ضمانت كماكان باقى است . پس في الواقع سه فرض متصوّر است :
الف : بعدا مالك اجازه كرد . حتما ضمان رفع مىشود .
ب : بعدا مالك ردّ كرد . حتما ضمانت هست .
ج : شك و عدم العلم است و ردّ يا اجازه هيچكدام محرز نيست ، باز هم ضمانت باقى است و تا اجازه احراز نشود رافعى نيامده است .
دليل اين وجه دو امر است :
الف : قاعدهء اتلاف : بر متصدق از حين تصدق ، صدق مىكند كه : اتلف مال الغير ، و كبراى كلى هم مىآيد كه : من اتلف مال الغير . . . پس به نفس تصدق در واقع ضامن است .
ب : استصحاب : در بعض صور كه صورت ترتّب يد ضمانى باشد استصحاب ضمانت از حين اخذ تا حين علم به غصبيت تا حين اليأس و تا حين التصدق جارى است و بلافاصله با تصدق ضامن است .
[ البته اين دليل اخص از مدّعا است و بعض صور را شامل نيست ]
2 - ضمانت به سبب ردّ بعدى مالك ثابت مىشود ، آن هم از همان هنگام ردّ ضامن مىشود [ ردّ مالك ناقل است و از حالا ضمانت مىآورد و واقعا علت و مؤثر در ضمان است و قبلا ضمانت نبوده ] دليل اين وجه اصل عدم ضمان تا قبل از ردّ است يعنى شك مىكنيم كه پيش از ردّ مالك آيا ضمانت آمد يا نه ؟ الاصل في
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 351
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥١