برائت از ضمان است . ولى با توجّه به اينكه كسى قائل به تفصيل نشده و حكم دو بخش مذكور را از هم جدا نكرده .
[ البته قبلا شش احتمال آورديم و احتمال سوّم قول به تفصيل بود ولى آنها مجرّد احتمال بود و قائل نداشت ، آنكه قائل دارد دو قول است : يكى ضمان مطلقا ، و ديگرى عدم ضمان مطلقا ، پس احدى از فقهاء قائل به تفصيل نشده ]
مىگوئيم : در بخش اوّل استصحاب مستقيما جارى شد و به جنگ اصل برائت آمد و آن را دفع كرد .
و در بخش دوّم استصحاب مستقيما به جنگ برائت نمىآيد ، چون استصحاب مجرى و موضوع ندارد ولى به ضميمهء عدم قول به فصل ، با اصل برائت تعارض مىكند و باز هم استصحاب برنده است . و لذا وجه اول براى قول به ضمان مطلقا عبارت شد از تحكيم و تقديم استصحاب به بيان مذكور .
[ اين وجه قابل مناقشه است ، زيرا كسى را رسد كه عكس كند و بگويد : در بخش دوّم كه از اوّل يد ضمان نبوده و قصد احسان داشته ، از اوّل ضامن نبوده و بعد التصرف هم شك در ضمان مىكنيم و استصحاب عدم ضمان جارى مىشود و به ضميمه عدم القول بالفصل در بخش اوّل هم كه يد ضمان مترتّب بود حكم به عدم ضمان مىكنيم ، و بالجمله در هر قسمت استصحابى قابل جريان است و به ضميمه عدم قول به فصل اينجا تعارض استصحاب با برائت نيست بلكه تعارض الاستصحابين است كه احكام آن در رسائل آمده است . « 1 » ]
2 - و يا وجه ضمانت مطلقه ، مرسلهاى است كه قبلا از ابن ادريس در سرائر گذشت كه به نقل مرحوم شهيدى متن عبارت سرائر اينست : روى اصحابنا انه يتصدق به عنه و يكون ضامنا اذا لم يرض بما فعل « 2 » اين مرسله كه قبلا ضعف
هامش
( 1 ) رسائل محشى ص 424 .
( 2 ) هداية الطالب ص 139 .