غياث ، اجر و ثواب مراعى و معلّق است كه اگر مالك اختار الاجر فهو له و . . .
اگر اجازه داد اجر و ثواب براى او است و اگر ردّ كرد براى مالك است . و اجر و ثواب اثر صدقه است پس بايد گفت : در واقع اين صدقه است كه مراعى است كه براى مالك باشد يا متصدّق كه لازمهاش مراعى بودن ثواب است و در واقع از اثر به مؤثر برسيم .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : مسئلهء انتقال ثواب از شخص به شخص ديگر يك حكم شرعى است يعنى همين ثواب هم از اوّل براى مالك واقع شده كالصدقه منتهى بعدا كه ردّ كرد اين ثواب به ديگرى منتقل مىشود نه اينكه اجر و ثواب مراعى باشد و صدقه هم كذلك بالكشف ، و اين انتقال يك حكم شرعى و بدليل خاص است كه منافاتى با اصل تحقّق تصدّق ندارد .
قوله : و كيف كان : مسئله انتقال الثواب هرطور كه باشد ، بايد بدانيم كه در ما نحن فيه چيزى كه اقتضاى ضمان بكند [ از قانون ضمان اتلافى يا ضمان باليد . ] وجود ندارد . البته متقابلا چيزى هم كه مقتضى از براى عدم ضمانت باشد و بدليل خاص بگوئيم :
متصدق ضامن نيست ، وجود ندارد [ همانطور كه قبلا اشاره شد كه : و ليس هنا امر مطلق . . . ] و مجرّد اذن شارع در تصدّق هم كه موجب عدم ضمان و منافى با ضمان نشد ، در نتيجه نه مقتضى ضمان هست و نه مقتضى عدم آن ، پس هيچ طرف محرز نيست و عدم العلم است و وقتى شك كرديم به دامان اصل عملى پناهنده مىشويم و اصل در اينجا عدم ضمان يا برائت از ضمان است .
قوله : لكن : اين فراز در واقع دليل احتمال سوّم از شش احتمال است كه قبلا عنوان شد و آن قول به تفصيل بود : اگر بر اين مال يد ضمان مترتب نشده ، يعنى از اوّل كه گرفت به قصد حفظ مال براى مالك و رساندن آن به مالك گرفت [ از باب حسبه للمالك
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦