يعنى اينكه اين امر زمين نماند و بالاخره كسى آن را به عهده بگيرد . ] چنين كسى از اوّل محسن و نيكوكار است و ضامن نيست و حالا كه با اجازهء خود شارع صدقه داده ، شك داريم كه ضامن است يا نه ؟ الاصل البرائة من الضمان جارى مىشود .
و امّا اگر يد ضمان بر آن مترتب شده يعنى آن را به نيّت تملّك اخذ كرد ، بعدا از غصبيت آگاه شد و تصميم گرفت كه آن را براى مالك حفظ كند و بعد الفحص و اليأس صدقه داد ، ولى روز اوّل كه گرفت ضامن شد . [ به همان بيانى كه شيخ در صدر صورت ثالثه يعنى صورت علم تفصيلى آوردند . ] و يد ضمان بر اين مال مترتب گشت ، و الآن بعد التصدق شك در بقاء ضمان داريم ، استصحاب الضمان جارى مىشود و چيزى كه رافع يقينى باشد نيامده ، زيرا رافع يقينى رضايت مالك است كه آن هم حاصل نشده .
نتيجه تا اينجا : با بيان دليل تفصيل روشن مىشود كه قول به تفصيل با قواعد موافقتر و سازگارتر است . [ منظور از قواعد قاعدهء ضمان بالاتلاف و ضمان باليد است . ]
قوله : لكن الا وجه : نظريّهء مرحوم شيخ از ميان شش احتمال مذكور : ايشان طرفدار ضمانت مطلقه هستند يعنى مىگويند : بعد ظهور المالك و عدم رضائه بالتصدّق ، شخص متصدّق ضامن است و بايد از عهدهء غرامت و خسارت برآيد ، آن هم مطلقا يعنى مساوى است . كه يد ضمان بر اين مال مترتّب باشد [ كما اذا اخذه بنيّة التملّك من اوّل الامر ] و يا يد ضمانى بر اين مال مترتّب نباشد [ كما اذا اخذه بنيّة الحسبة للمالك ]
و منشأ فتواى به ضمان مطلق ، يكى از وجوه ثلاثه است :
1 - يا حكم به ضمان از باب تحكيم و تقديم استصحاب بر اصل برائت است و لو به ضميمهء عدم القول بالفصل .
بيان ذلك : مقدّمهء : در رسائل در مبحث تعارض اصول عمليّه با يكديگر
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧