نداد كه همچنان ضمانت هست . و اگر اجازه داد اين اجازه رافع آن ضمان است .
پس مصداقيت ما نحن فيه براى كبراى كلّى اتلاف بلا محذور است .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : فتأمّل كه شايد اشاره باشد به اينكه :
احتمال مذكور يك احتمال است و علاوه بر آن دو احتمال ديگر هم متصور است كه طبق يكى از آنها ضمانت از اوّل و از حين تصدق نيست و آنها معارض با اين احتمال هستند [ در فراز ثم الضمان هل يثبت . . . خواهد آمد . ]
قوله : مع انّ : بيان دوّم مرحوم شيخ در تضعيف استدلال مذكور اينست كه : قاعدهء اتلاف و كبراى كلّى مخصوص مواردى است كه اتلاف على المالك و بر ضرر او باشد [ مثل اتلاف ظالم و غاصب و . . . ] و دليل اين اختصاص ظهور قاعدهء مذكور است كه شما جملهء من اتلف مال الغير فهو له ضامن را به هركس عرضه كنيد اهل عرف همين را مىفهمند كه كسى عمدا مال كسى را تلف مىكند و قصد اضرار دارد و متعدّى است ، [ حتى در مواردى كه مال كسى را اتلاف مىكند براى نجات جان كسى باز هم اتلاف مال ، ضررى است ولى براى دفع ضرر بزرگتر و دفع الافسد بالفاسد است . ]
و در ما نحن فيه اتلاف متصدّق ، يك اتلافى نيست كه عليه مالك باشد بلكه له مالك است ، احسان در حقّ او است [ ثواب مالش در آخرت به او مىرسد . ] پس قاعدهء مذكور ما نحن فيه را شامل نيست .
بعد مىفرمايد : و المفروض . . . : يعنى فرض بحث ما هم اينست كه : ما كه قائل به جواز تصدق شديم منحصرا به خاطر احسان بودن آن و اقرب طرق ايصال بودن آن بود . . . كه نفع مالك منظور است نه ضرر او ، و تازه از اوّل هم قائل به تصدق نشديم ، بلكه بعد الفحص و اليأس بدان قائل شديم ، كه در تمام مراحل نفع مالك ملحوظ است و لذا ما نحن فيه ربطى به قاعدهء اتلاف ندارد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٤