[ البته : خود شيخ قبلا صدقه بودن را صرفا بخاطر مرسلهء ابن ادريس و ساير مؤيدات روائى قائل شدند و مسئله احسان بودن و اقرب الطرق بودن و . . . را ردّ كردند ، حال چگونه اينجا مىفرمايند : انّما قلنا بها لكونها احسانا . . . و حق اين بود كه بفرمايند : انّما قلنا بها للاخبار . . . ]
6 - قوله : و امّا احتمال : احتمال ششم اينست كه بگوئيم : در احتمال چهارم ، اصل صدقه بودن اين مال مفروغ عنه بود و ضمانت آن مورد بحث بود كه مراعى است يا نه ؟ ولى طبق اين احتمال اصل صدقه بودن مراعى است يعنى همانطور كه در بيع فضولى اصل صحت آن مراعى و متزلزل و منوط به اجازهء لاحقهء مالك اصلى است [ كما سيأتى ] هكذا در ما نحن فيه اصل صدقه بودن للمالك يا للمتصدّق مراعى است و اگر بعدا اجازه داد صدقه براى مالك خواهد بود يا از حين التصدّق اگر اجازه كاشفه باشد و هو الحق ، و يا از حين اجازه ، اگر ناقله باشد ، و اگر ردّ كرد صدقه براى متصدّق واقع مىشود از اصل يا از حين ردّ . [ البته اينجا از اصل يا حين ردّ بودن ثمرهاى ندارد چون در هرحال نفع صدقه دنيوى نيست كه بالا و پائين داشته باشد ، اخروى است كه در آخرت به او مىدهند . ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين احتمال مفروض الانتفاء است . زيرا اگر ما نحن فيه مثل بيع فضولى باشد ، قانون فضولى آنست كه اگر مالك اصلى ردّ كرد و عين مال هم موجود بود ، در دست هركس كه باشد حق دارد آن را بگيرد ، پس بايد در ما نحن فيه هم بتواند عين مال را از فقير بگيرد ، در حالى كه احدى قائل به اين امر نيست و همه مىگويند : از ناحيهء فقير صدقه بودن لازم است و حقّ رجوع به فقير نيست . پس اين احتمال هم باطل است .
قوله : و انتقال : اگر كسى در تأييد احتمال ششم بگويد : ما مىبينيم كه طبق روايت حفص بن
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٥