است [ چون قاعدهء مذكور به صورت جمله شرطيه بيان شده و در شرط آن فرموده :
من اتلف مال الغير ، و چيز ديگرى بدان ضميمه نشده ، و از اطلاق شرط استفاده مىكنيم كه تمام الموضوع و علّت تامه و مستقلّه براى ضمانت مال الغير ، همان اتلاف است و لا غير . ]
و ما نحن فيه اين گونه نيست ، زيرا مجرّد اتلاف تصدّقى كه موجب ضمان نيست ، بلكه اين اتلاف به ضميمه عدم رضايت مالك ، علّت تامّهء ضمان است .
پس ما نحن فيه از تحت آن كبراى كلّى خارج است و صغراى آن نيست . و واضح است كه صغراى تنها بدون انضمام و صدق كبراى كلّى عقيم و غيرمنتج است .
4 - قوله : و ايجابه : اين فراز اشاره به احتمال چهارم از شش احتمال است : چه مانعى دارد كه بگوئيم : در ما نحن فيه هم اتلاف تصدّقى بما هو اتلاف موجب ضمان است امّا نه ضمان تنجيزى و حتمى و فعلى بلكه يك ضمان مراعى و متزلزل و مشروط به اينكه اگر مالك بعدا اجازه نداد [ كه عدم اجازهء مالك شرط متأخر باشد براى ضمانت ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : ضمان مراعى و تعليقى احتياج بدليل ديگر دارد و از ظاهر قاعدهء من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، استفاده نمىشود . چون ظهور قاعده در ضمان فعلى و تنجيزى است [ فهو له ضامن ، مشتقّ است و ظهور در فعليّت دارد . ] و ضمان مراعى و مشروط و تعليقى را شامل نيست . و على الفرض دليل ديگر هم نداريم .
5 - قوله : الّا ان يقال : احتمال پنجم : چه مانعى دارد كه بگوئيم : متصدّق به مجرد اتلاف تصدّقى واقعا ضامن مىباشد [ و ضمانش فعلى است نه تعليقى ، مطلق است نه مشروط ] و مشمول قاعدهء اتلاف است ، چون متلف است . ولى بعدا اگر مالك رضايت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 343
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٣