و بگوئيم : مولى در مقام بيان بود و مىتوانست قرينه بياورد و بفرمايد : تصدّق به مع الضمان يا و انت ضامن ، ولى نياورد پس معلوم مىشود ضمانتى در بين نيست ، و از سكوت در اين مقام ، عدم ضمانت را احراز مىكرديم .
ولى متأسفانه وجود چنين امر مطلقى هم محرز نيست ، زيرا كه امر فتصدّق به چون در مقام دفع توهم حظر است قدر مسلّم از حيث حليت و حرمت در مقام بيان است و بر جواز تصدّق و عدم حرمت و عدم عقاب بر آن دلالت دارد ولى بر ضمانت و عدم آن دلالتى ندارد و قانون اصولى اينست كه تا مطلق از اين حيث هم در مقام بيان نباشد نمىتوان به آن تمسك كرد . و لذا امر مطلقى هم نداريم تا به آن اخذ كرده و بدين وسيله جلوى كبراى كلّى من اتلف مال الغير . . . را در ما نحن فيه سدّ كنيم . نتيجهء نهائى : به عقيدهء مستدلّ ما نحن فيه جزما صغراى قاعدهء اتلاف است و مشمول كبراى كلّى مذكور است . پس متصدّق ضامن است .
[ دليل ديگر براى ضمان كه ممكن است كسى بدان متمسك شود قاعدهء ضمان اليد است به اينكه : متصدّق بر مال ديگرى يد پيدا كرده « صغرى »
و على اليد ما اخذت حتى تؤدّى « كبرى »
پس اين يد هم ضامن است « نتيجه »
مرحوم شيخ اين دليل را نمىآورند زيرا كه اوّلا اين دليل مخصوص فرض اتلاف نيست و فرض وجود عين را هم مىگيرد ، پس بايد عين مال را از فقير گرفت و لا يقول به احد ، پس جاى على اليد نيست ، و ثانيا بر فرض كه فرض اتلاف و ما نحن فيه را شامل شود با قول به تفصيل مىسازد كه وجه سوّم است و به درد وجه اوّل كه الان مطرح مىباشد ، نمىخورد . ]
قوله : و لكن : مرحوم شيخ به دو بيان وجه مذكور [ استدلال به قاعدهء اتلاف ] را تضعيف و ردّ مىكنند : بيان اوّل : ظاهر دليل اتلاف اينست كه اتلاف ، علّت تامّهء ضمان
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢