ضمان ندارد ، زيرا كه در اينجا دو حكم مطرح است :
1 - حكم تكليفى : آيا اصل تصدّق به مال ديگرى كه نوعى تصرّف در ملك غير است ، شرعا جايز و حلال است يا حرام ؟
2 - حكم وضعى : بر فرض حليّت تصدّق آيا متصدّق ضامن است يا خير ؟ حال قدر متيقّن آنست كه اذن شارع جنبهء تكليفى قضيّه را درست مىكند و لو لا الاذن اين تصدّق هم حرام بود و عقاب داشت و هم فاسد بود و ضمانآور ، ولى مع الاذن ، حرمت رفته ، امّا اينكه ضمان هم رفته باشد معلوم نيست ، شايد اين مورد هم از مواردى است كه اذن شارع به تصرّف مع الضمان و شرط الضمان است كه لو لا ضمانت اذن نمىداد ، و ما نحن فيه نظائرى هم دارد ، از قبيل : لقطهء مضمونه [ قيدش توضيحى است نه احترازى ، چون لقطه دو قسم ندارد . ] كه واجد ، بعد از تعريف سنه آن را به نيّت صاحبش صدقه مىدهد ولى مع الضمان ، و نظير وديعة الغاصب كه در روايت حفص بن غياث قبلا تصريح شد كه : فيعرفها حولا فان اصاب صاحبها و الّا تصدّق بها ، بعد فرمود : فان جاء صاحبها بعد ذلك خيّر بين الغرم و الاجر ، . . . .
و ان اختار الغرم غرم له . . . كه اين كلمهء اخير صريح در ضمانت و غرامت كشيدن است . پس چنين نيست كه اگر تصدق جايز بود لازمهاش عدم ضمانت باشد ، خير با ضمانت منافات ندارد ، پس اين متلف از نظر حكم تكليفى با ساير متلفها فرق دارد ولى از نظر حكم وضعى فرقى ندارد .
قوله : و ليس هنا : باز اگر در ما نحن فيه [ مجهول المالك . . . ] يك امرى از شارع داشتيم كه :
مىفرمود : تصدّق به ، و اين امر هم مطلق بود يعنى نه تنها از حيث جواز و عدم جواز تصدّق در مقام بيان بود ، بلكه از حيث ضمانت و عدم آن هم در مقام بيان بود .
و اين جهت براى ما احراز مىشد ، مىتوانستيم به اطلاق آن تمسك كنيم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 341
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤١