تازه در آنها هم بايد ديد مراد چيست ؟ مگر نه اينست كه ؟ انقلاب در جوهر و عرض داريم ؟ و تغيّر در ذات يا ذاتى و عرض يا عرض داريم ؟ ولى در تشريعيات و اعتباريات كه زمام امرش بدست معتبر است ، چرا انقلاب الشىء عمّا وقع عليه جايز و ممكن نباشد ؟ به هرحال اين كبراى كلّى ابهاماتى دارد و قابل بحث است . ]
قوله : و من عموم : در اين فراز به يكدليل براى احتمال اوّل يعنى ضمان مطلقا ، مىپردازند : آنها كه مىگفتند : اگر مالك راضى نشد ، متصدق ضامن است مطلقا يعنى چه ترتّب على المال يد الضمان ام لم يترتّب ، دليلشان اينست :
المتصدّق اتلف مال الغير « صغرى » يعنى متصدق با تصدّقش مال مالك را اتلاف كرده و ديگر آن مال بدست مالك نخواهد رسيد .
و من اتلف مال الغير فهو له ضامن « كبرى » [ البته اين قاعدهء ضمان بالاتلاف به همين بيان منصوص نيست ولى فقهاء آن را از ادلّهء و روايات اقتباس كردهاند . ] فالمتصدق ضامن للمال المالك « نتيجه »
قوله : و لا ينافيه : اگر كسى بگويد : قبول داريم كه متصدّق هم متلف است ولى اين متلف با ساير متلفها [ ظالم ، سارق ، غاصب و . . . ] فرق دارد ، زيرا ساير متلفها در اتلافشان نه اذن و اجازه و در يك كلام رضايت مالك را دارند و نه اذن شارع را و لذا صد در صد متعدى و متجاوزند و ضامن ، ولى اين متلف [ يعنى متصدّق ] اگر چه رضايت مالك اصلى را ندارد ولى اذن شرعى دارد و شارع به او اجازه داده كه :
فتصدّق به ، و لذا چون شرعا مجاز است ، ضامن نخواهد بود .
مستدلّ در جواب مىگويد : فرق مذكور را قبول داريم : ولى مىگوئيم :
اذن شارع به تصدّق ، منافاتى با ضمانت متصدّق ندارد و ملازمهاى هم با عدم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 340
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٠