در مجموع از عبارات شيخ اعظم در اين رابطه ، شش احتمال مستفاد است :
1 - متصدق ضامن است مطلقا [ در قبال تفصيل كه قول ثالث است . ]
2 - ضامن نيست مطلقا [ در قبال تفصيل بعدى ]
3 - قول به تفصيل : اگر قبلا بر اين مال يد ضمان مترتب نشده ، الان ضامن نيست و عدم ترتّب يد ضمان به اينست كه : از اوّل كه اخذ كرده به نيّت ردّ به مالك و از باب حسبه للمالك گرفته و محسن است و ابدا قصد تملك نكرده ، و محسن ضامن نيست . مفهوم شرط مذكور اينست كه : اگر بر مال مذكور يد ضمان مترتب شده ، يعنى اوّل به نيّت تملك اخذ كرد و بلافاصله ضامن شد [ به حكم آنچه در اوائل مبحث علم تفصيلى به حرمت گذشت ] بعدا هم كه عالم به حرمت شد و رأيش برگشت و به نيّت ردّ به مالك نگهداشت و بعد هم به نيّت مالك صدقه داد ، بگوئيم همان ضمانت باقى است .
قوله : من اصالة برائة : در اين فراز دو دليل براى احتمال دوّم يعنى عدم ضمان مىآورند : [ البته ترتيب طبيعى ايجاب مىكرد كه اوّل دلائل احتمال اوّل يعنى ضمان مطلق را بياورند . ولى اين مهم نيست . ]
الف : اصل برائت : الان كه متصدق مال را صدقه داده و مالك اصلى هم رضايت نداده ، وى شك دارد كه آيا مشغول الذمّه و ضامن است و بايد از عهده برآيد يا نه ؟ شك در ضمانت و اشتغال ذمّه به شك بدوى دارد و مجراى اصل برائت است [ و در اصول خوانديم كه اصل برائت هم در احكام تكليفيه از قبيل شك در وجوب ، شك در حرمت ، جارى مىشود و هم در احكام وضعيّه كه شك در جزئيت ، شرطيت ، سببيّت ، مانعيّت ، رافعيّت ، قاطعيّت و . . . باشد جارى مىشود ، و ما نحن فيه من هذا القبيل ، يعنى شك در ضمان و عدم آن ، شك در حكم وضعى است و با اصل برائت برمىداريم .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 338
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٨