2 - اساسا معلوم نيست اين صدقه از مالك باشد تا مندوبه بشود [ زيرا شايد بعدا كه مالك پيدا شد اجازه نكند و در اين فرض صدقه براى او نخواهد بود . ] بلكه شايد از خود صدقهدهنده باشد كه به امر شارع بر او اين تصدّق واجب شده است . و همين كه احتمال آمد ، صدقهء مندوبه بودن محرز نيست ، پس مجوّزى براى دادن به هاشمى نداريم .
قوله : ثم انّ فى الضمان : در اوّل صورت ثالثه [ صورت علم تفصيلى به حرمت ] كه تشقيق شقوق مىكرديم : يك بار سخن از ضمانت [ در بعض شقوق ] به ميان آمد ، اينجا هم بار ديگر سخن از ضمانت مطرح است .
ولى به قول مرحوم شهيدى فرق دو مقام در اينست كه :
الكلام هنا فى مقتضى القاعدة من حيث الضمان و عدمه بالسنبة الى ما بعد التصرّف و الاتلاف بالتصدق ، بخلافه فى صدر المسئلة فان الكلام هناك انما هو فى بيان الضمان و عدمه بالنسبة الى ما قبله بملاحظة صرف الاخذ و اثبات اليد ، فلا تكرار كما قد يتوهم فى بادى النظر « 1 »
طرح مسئله : آقاى قابض و ذى اليد بعد الفحص و اليأس ، مال مجهول المالك را به نيّت صاحب اصلىاش صدقه داد ، و بعد التصدّق ، مالك اصلى پيدا شد . اگر تصدّق مالش را امضاء كرده و اجازه داده و بدان راضى شد ، متصدّق ضامن نخواهد بود .
ولى اگر بعد از علم و اطلاع ، تصدّق را ردّ كرد و گفت : من راضى به چنين كارى نبودم ، آيا در اين فرض متصدّق ضامن و مشغول الذمّه است و بايد از عهدهء خسارت برآيد ، يعنى مثلى بوده مثلش را بدهد و قيمى بوده قيمت را به مالك بدهد ؟ يا ضامن نيست .
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 138 .