المالك مذكور هم است . پس حكمشان يكى است . ] مرحوم محقّق در شرايع « 1 » و گروهى ديگر از فقهاء « 2 » هم همين را نظر دارند .
قوله : ثم ان مستحقّ : مقدّمه : قانون باب صدقات اينست كه : صدقهء واجب يعنى زكات به فقراء و مساكين از مؤمنين مىرسد آن هم با شرائط ويژهاى كه در كتب فقهى مطرح است . ولى صدقات مستحبّى به فقير و غنى ، شيعه و سنى ، مسلم و كافر ذمّى مىرسد و شرطش فقر نيست ، و به فتواى حضرت امام خمينى ره در تحرير الوسيله :
لا يعتبر فى المتصدّق عليه فى الصدقة المندوبة الفقر و لا الايمان و لا الاسلام ، فتجوز على الغنى و على الذمى و المخالف . . . « 3 »
با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : مستحقّين اين صدقه [ يعنى مال مجهول المالكى كه صدقه مىدهيم ] عبارتند از خصوص فقراء و مساكين [ و به اغنياء نمىرسد . ] و دليل مطلب دو امر است :
[ 1 - نصّ كه مرحوم شيخ آن را متعرض نيست ولى در بعض از روايات تعبير به تصدّق بر مساكين شده است . ]
2 - تبادر : از اطلاق امر به تصدّق ، تصدّق به فقير متبادر است ، و يا اطلاقات به اين فرد منصرف است و يا اين فرد قدر متيقّن است .
قوله : و فى جواز اعطائها : مقدّمه : صدقهء واجب يعنى زكات به فقير سيّد نمىرسد و بايد به فقراء غير
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 13 .
( 2 ) علّامه در تحرير ج 1 ص 163 و سيد مجاهد در مناهل ص 304 و سبزوارى در كفاية الاحكام ص 88 .
( 3 ) تحرير الوسيله ج 2 ص 91 مسئله 5 .