كلّى تعيّن و تشخّص پيدا نمىكند مگر اينكه يا به قبض خود مالك برسد ، و يا وكيل مالك آن را قبض كند كه يد الوكيل يد الموكل و يا حاكم شرع كه بر مالك اصلى ولايت دارد ، آن را قبض كند . و گرنه مديون كما كان مشغول الذمّه خواهد بود ، پس اگر مستقلا خودش صدقه داد ، تشخّص كلّى دين ما فى الذمّة در اين فرد ، مشكل است .
البته ظاهر اخبار وارده در دين مجهول المالك [ مثل صحيحهء معاوية بن عمّار كه قبلا آورديم . ] آنست كه خود مديون بر اين مال ولايت دارد و مىتواند صدقه بدهد ، ولى با توجه به مطلب مذكور كه دين كلّى است و . . . بايد از اين ظهور صرفنظر كرده و آنها را مثل اخبار تصدّق به مجهول المالك بر بيان مصرف حمل نمود .
[ قبلا اقوال و احتمالات را آورديم و تا به حال عمدهء آنها تبيين شد ولى يكى از آن اقوال هم اينست كه : بعد الفحص و اليأس خود آخذ ، آن را تملّك كند و بر اين قول هم رواياتى است كه چون مرحوم شيخ طرح نكردهاند ما هم صرفنظر مىكنيم . ]
قوله : ثم انّ : تا به حال سخن از مال مردمى بود كه مجهول المالك بود و حكمش بيان شد .
حال فرع ديگر اينست كه : اگر مالك مالى كه نزد ما است ، كاملا معلوم است ولى دسترسى به او نداريم و ايصال المال به او متعذّر است [ مثلا محبوس است يا در اقصى نقاط عالم است و . . . ] با اين مال چه كنيم ؟ مىفرمايد : حكم اين مال ، همان حكم مال مجهول المالك است كه على المشهور ، ذى اليد حق دارد آن را صدقه بدهد و بنابر قول ما بايد اين تصدّق به اذن حاكم شرع باشد . [ دليل مطلب وحدت مناط است زيرا كه مناط تصدّق در مال مجهول المالك بعد الفحص و اليأس عبارتست از تعذّر ايصال مال به مالك ، همين مناط در معلوم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٤