حمل كرد ؟ شيخ اعظم ره در جواب مىفرمايند : آرى ، زيرا در شرع مقدس كارها و تصرفات فراوانى هست كه متوقف بر اذن حاكم است از قبيل بيّنه كه مدّعى اگر بخواهد اقامهء بيّنه كند بايد رفع الخصومة الى الحاكم كند و سپس با شرائط و احكام خاصّ باب قضا و شهادت حاكم از شاهدين بخواهد كه شهادت دهند . و نظير احلاف و سوگند دادن كه حاكم شرع بايد طبق موازين قضا و شهادت ، منكر را وادار به قسم كند و اگر او نكول كند و ردّ قسم به مدّعى نمود ، حاكم است كه بايد از مدّعى بخواهد كه قسم بخورد . و نظير باب تقاص كه اگر شما از كسى طلبكار هستيد و او طلب شما را نمىدهد ، حق تقاص داريد امّا اوّل بايد نزد حاكم اقامهء دعوى كرده و ثابت كنيد و سپس اگر بدهكار مماطله كرد و زير بار نرفت ، حاكم به شما اجازه دهد و شما با اذن او برويد و به مقدار طلبتان ، اموال بدهكار را توقيف كنيد . حال در تمام اين موارد اذن حاكم لازم است ولى به صورت جدا جدا اذن مطرح نيست بلكه به صورت يك حكم عام و كلّى در مقبولهء عمر بن حنظله و . . . اين اذن حاكم مطرح شده است .
قوله : و كيف كان : نظر اصلى مرحوم شيخ در مجهول المالك بعد الفحص و اليأس اينست كه :
احوط آنست كه ذى اليد مراجعه به حاكم داشته باشد و استقلالا و خودسرانه عمل نكند بلكه يا اصل مال را به حاكم شرع دفع كند و خيال خود را راحت كند ، و يا از حاكم شرع طلب اذن كند و اجازه بگيرد ، سپس خودش صدقه بدهد .
[ خلاصه : حاكم شرع در اينجا ولايت دارد و اذن او معتبر است . ] به ويژه با ملاحظهء روايت داود بن ابى يزيد كه قبلا آورديم و دلالت داشت بر اينكه : مال مجهول المالك مال امام است ، و در زمان غيبت بايد به اذن حاكم شرع باشد .
و اين ارجاع امر به حاكم در رابطه با دين و قرض مجهول المالك مؤكّد است .
زيرا كه ويژگى دين آنست كه : كلّى است و به ذمّهء مديون تعلّق مىگيرد ، و اين
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 333
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٣