شرع هم وكيل عام فقراء و مساكين است . ]
قوله : و يمكن : درست است كه در و يشكل . . . وجوب تعيينى تصدق مطرح شد ، ولى به يكى از دو بيان ذيل ، مىتوان مشكل را حلّ كرد و مسئلهء دفع به حاكم را موجّه ساخت :
1 - بگوئيم : اخبار تصدّق در مقام اذن امام عليه السّلام به صدقه وارد شده [ يعنى مجهول المالك مال امام است و اذن امام لازم است ، و آن اذن با همين اخبار حاصل است كه فرموده : تصدّق به ، يعنى به تو اذن دادم كه صدقه بدهى نه اينكه خودت مستقلا و بدون اذن هم حق داشته باشى كه صدقه بدهى . مضافا به احتمال اينكه : امر به تصدق در مقام دفع تو هم حظر است و ظهور در وجوب ندارد بلكه دالّ بر رخصت است و منافاتى با جواز دفع به حاكم ندارد . ]
2 - بگوئيم : اخبار تصدّق در مقام بيان اصل مصرف مال مجهول المالك است يعنى بيان مىكند كه مصرف آن صدقه است و بايد صدقه داده شود و امّا اينكه خود ذى اليد حق دارد صدقه بدهد ؟ يا بر او واجب تعيينى است كه صدقه بدهد ؟ يا بايد به حاكم ردّ كنند ؟ از اين جهات در مقام بيان نيست [ و مخصّص عمومات ولايت فقيه نمىشود . ] [ نظير آيهء
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ
« 1 » و . . .
كه در فقه اماميّه اين آيه در مقام بيان اصل مصرف زكات است و امّا اينكه هركسى بايد زكات اموالش را ميان هشت گروه مذكور در آيه بسط دهد و توزيع نمايد و به همه بدهد ، از اين لحاظ آيه در مقام بيان نيست « 2 » . ]
قوله : فانّك : گويا كسى مىپرسد : مگر ممكن است اخبار تصدّق را بر دو فرض مذكور
هامش
( 1 ) سورهء توبه آيه 60 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ج 2 ص .