نتيجه قائل به تخيير شويم ، پس در واقع هريك از ذى اليد و حاكم شرع در عرض يكديگر بر اين مال ولايت دارند .
قوله : و يشكل : مرحوم شيخ به وجه الجمع مذكور و در نتيجه بر قول به تخيير اشكال دارند و مىفرمايند : ادلّهء تصدق ، ظهور در وجوب تعيينى تصدّق دارد ، و دال بر تخيير نيستند تا حمل بر تخيير شوند .
[ البته اين بيان بظاهرش ناقص است زيرا كسى را رسد كه بگويد : ادله ولايت فقيه هم ظهور در تعيّن رفع الى الحاكم دارند .
ولى منظور مرحوم شيخ شايد اين باشد كه ادلّهء ولايت فقيه عام است و يكى از مصاديق آن ولايت بر مجهول المالك است .
ولى ادلّهء تصدق خاص به مجهول المالك است ، و قانون اينست كه : يقدم خاصّ على العام ، و در نتيجه ما ادلّهء تصدّق را گرفته و مىگوئيم : در خصوص مجهول المالك ، حاكم شرع ولايت ندارد و تنها ذى اليد است كه بر اين مال ولايت دارد . ]
قوله : نعم : البته مطلب مذكور بدان معنى نيست كه : آخذ حق ندارد مال را به حاكم شرعى بدهد ، خير ، حق دارد و مىتواند به حاكم شرع بدهد ، ولى نه از باب اينكه حاكم بر اين مال ولايت دارد بلكه از باب اينكه : او وكيل شرعى مستحقين صدقه يعنى فقراء و مساكين است و از ديگران به مواضع صدقه و ضرورتها واقفتر است ، به او مىدهد كه در واقع مستقيما و مستقلا خود ذى اليد صدقه داده ولى دست حاكم در اين فرض همان دست فقير و مسكين است و رساندن بدست وكيل فقراء ايصال بدست خود آنها است [ عينا مثل اينكه فقيرى وكيل خاص دارد و شخص معيّنى وكيل او است و رساندن بدست آن وكيل كفايت مىكند ، حاكم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 331
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣١