به صدقه نباشند به دليل اينكه هنوز در واقع از وصول به مالش نااميد نشده و لذا باطنا راضى به تصدق نيست . پس از كجا قاطع به رضايت او شويم ؟ بويژه اگر مالك اصلى ، كافر ذمّى باشد [ كه مالش محترم است و بايد به او برگردد ، بر خلاف كافر حربى ] كه هرگز راضى نيست مالش را به مسلمانى صدقه دهند ، يا اگر مالك اصلى سنّى مذهب باشد كه حاضر است مالش تلف شود ولى راضى نيست به شيعيان صدقه داده شود ، پس از كجا شما قطع به رضايت مالك به تصدّق پيدا كرديد كه به شاهد حال تمسّك مىكنيد ؟
قوله : فمقتضى القاعدة : از اينجا تا و كيف كان ، مرحوم شيخ مقدّمهچينى و زمينهسازى مىكنند تا نظريه خود را در رابطه با مال مجهول المالك بعد الفحص و اليأس ، بيان كنند .
و مىفرمايند : در اينجا دو مقام از بحث وجود دارد :
1 - مقتضاى قاعده چيست ؟
2 - مقتضاى نصوص و ادلّهء خاصّه چيست ؟
امّا مقام اوّل : [ منظور از قاعده ، ولايت حاكم شرع و فقيه جامع الشرائط بر غائب و مجهول است و مستند اين قاعده عمومات باب ولايت فقيه است ، از قبيل : مقبولهء عمر بن حنظله ، مرفوعهء ابى خديجه ، توقيع شريف و . . . كه مبسوطا در باب ولايت فقيه از كتاب البيع خواهد آمد . ]
اگر ما از نصوص باب مجهول المالك صرفنظر كرده و تمام نظر را به قاعدهء مذكور ، معطوف بداريم ، بايد بگوئيم : مقتضاى قاعدهء مذكور آنست كه : آخذ و ذى اليد بعد از فحص و يأس از ظفر به مالك ، بايد مال مجهول المالك را به حاكم شرع دفع كند زيرا حاكم است كه شرعا بر مال كذائى ولايت دارد . آنگاه وقتى كه مال بدست حاكم شرع رسيد در قدم اوّل بايد از شاهد حال پيروى كند ، يعنى وظيفه دارد برود و فحص كند و حال مالك اصلى را بدست آورد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨