و بالجملة استفادة ان المال له عليه السّلام بعنوان مجهول المالك لا منشأ له . . . « 1 »
قوله : و امّا باقى : شيخ اعظم براى حكم به تصدّق كه رأى مشهور بود ، به مرسلهء ابن ادريس به پشتوانهء شهرت عملى تكيه كردند ، و سپس مؤيدات فراوانى آوردند ، حال مىفرمايند : عمدهء مؤيدات همان مؤيداتى بود كه از روايات آورديم يعنى از مؤيّد چهارم به بعد ، و امّا بقيّهء مؤيدات يعنى مؤيد اوّل و دوّم و سوّم يعنى مسئله احسان [ سوّمى ] و اقرب طرق الايصال بودن [ اوّلى ] و شهادت حال [ دوّمى ] اينها هيچكدام صلاحيّت مؤيّد بودن هم ندارند تا چه رسد به اينكه كسى بدانها استدلال كند و آنها را دليل قرار دهد كه بطريق اولى به درد دليل بودن نمىخورند .
امّا مسئله احسان : ما قبول نداريم كه هرنوع احسانى در مال غائب جائز باشد [ اين نظير بخشش از كيسهء خليفهء است . ] تا صدقه دادن از اين باب مجوّز پيدا كند و بقول مرحوم شهيدى : الاولى ان يقول : لمنع كونه احسانا و دعوى كونه ظلما ، وجه الاولويّه : انّ حسن الاحسان و جوازه من الاحكام العقليّه الغير القابلة للتخصيص . « 2 »
و امّا مسئله اقرب الطرق : ما قبول نداريم كه صدقه دادن نزديكترين راه رساندن مال به مالك باشد ، بلكه راه نزديكترى وجود دارد و آن راه عبارتست از دادن اين مال به حاكم شرع كه بر غائبين ولايت دارد و نائب شرعى آنان است و نقدا به دست وكيل شرعى مىرسد و مثل آنست كه خود مالك گرفته ، و اين راه نزديكتر است .
و امّا مسئلهء شهادت حال : اين نيز عموميّت و كليّت ندارد ، زيرا از كجا يقين به رضايت مالك به صدقه و نفع اخروى پيدا كنيم ، اى چه بسا بعض الناس راضى
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ص 62 .
( 2 ) هداية الطالب ص / 138 .