قوله : و العمدة : اشاره به اصل دليل وجوب تصدّق است كه قبلا بيان شد .
4 - قوله : مؤيّدا : مؤيّد چهارم اخبار باب لقطه است كه دلالت دارند بر وجوب تصدق پس از تعريف يكسال « 1 » [ و البته ممكن است باب لقطه خصوصيت داشته باشد پس اين اخبار به درد ما نحن فيه نمىخورد و ممكن است به مناط مجهول المالك بودن باشد ، پس به درد ما مىخورند و چون هر دو محتمل است به عنوان مؤيد ذكر شد نه دليل و همين دو احتمال در مؤيّدات بعدى هم جارى است . ]
5 - آنچه كه به منزلهء لقطه است ، [ مثل همان وديعهاى كه از غاصب نزد شما است و قبلا در روايت حفص عنوان شد كه فرمود : و الّا تصدّق بها . . . ]
6 - قوله : و ببعض الاخبار : مؤيد ششم پارهاى از رواياتى است كه در رابطه با حكم مالى كه در دست بعض از عمّال حكومت بنى اميّه ، وارد شده [ منظور همان روايت على بن ابى حمزة است كه تا به حال دو بار بدان پرداختيم . ]
و در فرازى امام فرمود : اخرج من جميع ما اكتسبت فى ديوانهم . . . كه كلمهء جميع ما اكتسبت اى انتفعت عامّ است و ما نحن فيه را كه جائزة السلطان باشد شامل است ، يعنى از تمام اموالى كه از اين راه بدست آوردى چه آنها كه به عنوان عوض عمل به تو دادهاند و چه آنها كه به عنوان تشويق و پاداش و هديه و جائزه و . . .
دادهاند ، اگر مالكشان را مىشناسى بايد ردّ كنى و اگر نمىشناسى بايد صدقه بدهى .
[ البته اين حديث با بيان مذكور نبايد مؤيّد باشد بلكه خود يك دليل است ولى از آنجا كه احتمال هم دارد مراد از من جميع ما اكتسبت ، اكتساب يعنى درآمد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 17 ص 349 باب دوّم از ابواب لقطه حديث 2 و 7 .