وارد شده و امام به آن بعض امر كردند كه : اموالى را كه از بنى اميّه گرفتهاى و مال ديگران است ، آنها را كه مالكشان را مىشناسى به مالك ردّ كن و آندسته از اموالى را كه به ناحق گرفتهاى و مالكش را نمىشناسى صدقه بده « 1 »
حال در اين روايت اصلا از اصل فحص هم صحبتى نشده تا چه رسد به مقدر الفحص كه يكسال يا غير آن باشد ، و ما باشيم و اطلاق اين حديث بايد بگوئيم :
اصلا فحص هم واجب نيست ، ولى بنا به دو دليلى كه قبلا در اصل وجوب الفحص آورديم مىگوئيم : فحص واجب است ولى مقدارش هم يكسال باشد هيچ دليلى ندارد ، پس ملاك همان ملاك عرفى يعنى تا حدّ يأس خواهد بود .
قوله : ثم الحكم بالصدقة : بنابر اينكه اصلا فحص واجب نيست ، از ابتدا كه مال غصبى و حرام و مجهول المالك ، در دست انسان قرار گرفت ، وظيفهاش چيست ؟
بنابر اينكه فحص واجب شد چه تا يكسال و چه تا حدّ يأس ، بعد از اين مدّت اگر ظفر به مالك پيدا نكرد وظيفهاش چيست ؟ با اين مال حرام چه كند ؟ وجوه و احتمالاتى در اينجا قابل طرح است :
1 - مال مذكور را به نيّت صاحب اصلى صدقه دهد مع الضمان و اين دو گونه است :
الف : استقلالا صدقه بدهد ،
ب : از حاكم شرعى طلب اذن كند و با استيذان و كسب اجازه از حاكم صدقه بدهد كما سيأتى .
2 - بعد الفحص و اليأس هم به نيّت صاحب اصلىاش آن را ابقاء و حفظ كند و حتى اگر مرد هم بايد وصيت كند كه بعد از او ديگرى آن مال را نگهدارى كند تا زمانى كه به مالك اصلى برساند .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 144 باب 47 حديث اوّل .