است « 1 » [ يعنى تا يكسال فحص لازم دارد ، و منظورش همان روايت حفص بن غياث است . ]
شيخ ره مىفرمايد : ابن ادريس از روايت مذكور تعدّى را فهميده [ يعنى گرچه روايت در مورد وديعه بود ولى آن را بر مثال حمل كرده و از آن به ما نحن فيه كه جائزهء مجهول المالك باشد تعدّى كرده و در اينجا هم وجوب فحص را تا يكسال احتمال داده و اين خلاف اصل است ]
و علّامه هم در تحرير فرموده : اجراء حكم لقطه [ فحص و تعريف تا يكسال ] در ما نحن فيه [ مال مأخوذ از جائر مع الجهل بصاحبه ] بعيد نيست « 2 » [ علّامه هم همان برداشت ابن ادريس را تأييد كرده و از مورد وديعه به ما نحن فيه تعدّى كرده است . ]
قوله : كما انّه عكس : ابن ادريس و علّامه مطلق مجهول المالك را به وديعه ملحق و از وديعه به آن تعدى و فحص تا يكسال را عنوان كردند ، ولى شيخ طوسى در نهاية « 3 » و ابن ادريس در سرائر « 4 » عكس كردهاند يعنى وديعه را به مجهول المالك ملحق كردهاند و حكم مجهول المالك را [ كه فحص تا يكسال ندارد بلكه فحص الى حدّ اليأس دارد ] به وديعه سرايت دادهاند .
قوله : و الانصاف : با توجه به فرعى كه از قول مشهور در رابطه با وديعة الغاصب عنوان شد ، و با توجه به روايت حفص و مطالبى كه ذكر شد ، مىتوانيم بگوئيم : در مجموع
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 204 .
( 2 ) تحرير الاحكام ج 1 ص 163 .
( 3 ) النهاية ص 436 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 204 - 205 .