و بالاخره كسى بايد اين مال را به مالك اصلى برساند . ]
ج : و امّا نسبت به مطلق مال مجهول المالكى كه آخذ از غاصب مىگيرد ولى نه براى مصلحت مالك ، بلكه براى مصلحت خودش [ يعنى قصد تملّك دارد . ] در چنين فرضى اگر علم تفصيلى آمد و شرعا ملزم به ردّ مال به صاحبش گرديد ، و چون مالك را نمىشناخت ، فحص واجب شد ، ديگر ما هيچ دليلى نداريم بر اينكه فحص تا يكسال واجب است ، بلكه مناط ، وجوب فحص تا سر حدّ يأس است ، و دليل اين حدّ دو امر است :
1 - اصل : يا منظور از اصل قاعدهء عرفيه و عقلانيه است كه عرفا در اين گونه موارد تا حد يأس فحص مىكنند نه بيشتر و نه كمتر ، ولى مواردى شرعا از اين قاعده مستثنى شده از قبيل لقطه ، وديعهء مجهول المالك ، ولى ما نحن فيه [ جائزة السلطان يا مطلق مجهول المالك المأخوذ لمصلحة الآخذ ] مخصّص ندارد و از اصل مذكور خارج نشده ، فبقى تحت الاصل .
و يا مراد اصل عملى و شرعى است كه آن هم يا اصل برائت است ، اگر يأس در كمتر از يكسال براى او حاصل شود ، و يا استصحاب وجوب فحص است ، اگر يأس در بيشتر از يكسال براى او حاصل مىشود . [ قبلا هم اين اصل تبيين شد . ]
آنگاه غير ما نحن فيه يعنى فرض الف و ب در كلام شيخ در و الانصاف از اين اصل خارج شده چون مخرج و مخصّص دارد و آن روايت حفص است . ولى خود ما نحن فيه دليلى بر استثناء ندارد و ملاكش فحص تا حدّ يأس است .
2 - رواياتى كه در رابطه با اموال مجهول المالك وارد شده [ و اطلاقش ما نحن فيه را هم شامل است . ] و آن روايات دلالت دارند بر اينكه : مجهول المالك را بايد صدقه داد ، مثل روايت على بن ابى حمزة [ قبلا در فراز بحث از وجوب الفحص اين روايت را آورديم . ] كه در رابطه با بعض عمّال بنى اميه لعنهم اللّه
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩