صدقه مىرسد .
آنگاه اگر اجر و ثواب را برگزيد ، بهرهء آخرتى نصيبش شده ، ولى اگر غرامت مالش را طلب كرد ، ودعى بايد از عهده برآيد ولى در اين صورت ثواب آن صدقه براى ودعى خواهد بود نه مالك اصلى . « 1 »
قوله : و قد تعدّى : مورد روايت از دو جهت خاص است :
1 - مخصوص دزد است .
2 - مخصوص وديعه است .
ولى مشهور فقهاء [ چنان كه از طرح مسئله پيدا بود كه : اذا اودع الغاصب ] عنوان لصّ و دزد بودن را حمل بر مثال كرده و براى آن خصوصيتى قائل نشدهاند و لذا از دزد به مطلق الغاصب و بلكه به مطلق الظالم [ ولو خود را غاصب نداند مثل سلطان جائر و عمّال او ] تجاوز كرده .
و حكم مذكور در روايت را به همهء اينها سرايت دادهاند ، ولى از جهت دوّم يعنى خصوص وديعه به غير آن تعدّى نكردهاند ، و حكم مذكور را به وديعهء مجهول المالك اختصاص دادهاند ، و به مطلق مجهول المالك و مطلق مالى كه غاصب به انسان مىدهد و مالكش شناخته شده نيست [ و لو به عنوان هديه و جائزه مىدهد نه وديعه ] كه مورد بحث ما است تعدّى نكردهاند و براى وديعه خصوصيت قائل شدهاند ، [ پس تا اينجا اين فرع مخالف با مقتضى الاصل در ما نحن فيه نيست و دلالت بر فحص تا يكسال در مسئله ما ندارد . ]
قوله : نعم : ولى در قبال مشهور ابن ادريس در سرائر در ما نحن فيه فرموده : روايت شده كه ما نحن فيه [ مال مأخوذ از جائر به نحو جائزه و هديه ] به منزلهء لقطه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 17 ص 368 باب 18 حديث اوّل .