تا يكسال است ، و با وجود دليل نوبت به اصل نمىرسد ، لانّ الاصل دليل حيث لا دليل ، حال ببينيم آيا واقعا چنين است ؟ ] مشهور فقهاء [ مدّعى شهرت محقق ثانى در جامع المقاصد است ] « 1 » فرمودهاند : اگر غاصبى مال غصبى را نزد كسى به وديعه گذاشت ، آقاى ودعى حق ندارد آن را به غاصب مسترد كند بلكه بايد آن را به مالك اصلى برگرداند و اگر مالك اصلى شناخته شده نيست ، بايد تا يكسال آن مال را تعريف و اعلان كند و پس از آن اگر دسترسى به مالك پيدا نكرد به نيابت از مالك اصلى صدقه مىدهد .
و البته اگر روزى مالك اصلى پيدا شد و رضا به صدقه نداد ، وى ضامن است و بايد از عهده برآيد .
قوله : و به رواية : مرحوم شيخ مىفرمايد : روايت حفص بن غياث هم دالّ بر تعريف تا يكسال است .
منتهى اين روايت ، در مورد دزد و قاطع الطريق مسلمان است كه مقدارى درهم و يا متاعى را نزد كسى امانت مىگذارد ، از امام عليه السّلام مىپرسند : آيا اين وديعه به خود دزد برمىگردد ؟ امام عليه السّلام فرمود : حق ندارد آن را به دزد برگرداند ، بلكه اگر برايش ميسور است بايد به صاحب اصلى ردّ كند ، و اگر ممكن نيست ، آن مال در دست ودعى به منزلهء لقطهاى است كه پيدا كرده ، كه وظيفهاش آنست كه : تا يكسال تعريف و اعلان كند ، اگر در ظرف يكسال صاحبش را يافت فهو المطلوب ، و گرنه به نيّت صاحبش آن را صدقه مىدهد ، آنگاه اگر چنانچه روزى صاحبش پيدا شد شرعا مخير است بين احد الامرين :
1 - يا غرامت و خسارت مالش را از ودعى متصدّق مىگيرد .
2 - و يا صدقه بودن را امضاء كرده و بدان راضى مىشود و به اجر ثواب
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 6 ص 46 .