نيست كه مطلقا اجرت بر عهدهء آخذ يا واجد مال باشد و در حقيقت سه وجه شد :
1 - مطلقا بر آخذ واجب نيست .
2 - مطلقا واجب است 3 - تفصيلى كه از تذكره آورديم ] محقّق ثانى هم در جامع المقاصد همين نظريّهء تذكره را وجيه شمرده است . « 1 »
قوله : ثم الفحص : بر فرض وجوب فحص ، اين سئوال مطرح مىشود كه : از نظر كميّت ، تا چه اندازه فحص لازم است ؟ آيا تا يكسال ؟ يا حدّ ديگرى دارد ؟ در باب لقطهء تعريف اللقطة تا يكسال واجب است ولى در ما نحن فيه فتواى اكثر فقهاء اينست كه وجوب الفحص مقيّد به يكسال نيست بلكه حدّ الفحص ، تا اندازهاى است كه عرفا از يافتن مالك ، نااميد شود و پس از يأس و نوميدى فحص واجب نيست [ و نوبت به تصدّق و . . . مىرسد ]
مرحوم شيخ مىفرمايد : مقتضاى اصل هم همين است كه سال مطرح نيست و يأس ملاك است .
[ به قول مرحوم شهيدى : اقول : هذا فيما اذا حصل اليأس فيما دون السنة ، و امّا لو حصل فيما فوقها فهو خلاف الاصل ، و بالجملة مقتضى الاصل اقرب الاجلين لا خصوص احدهما مطلقا اذا كان المراد من الاصل اصالة البرائة عن وجوب الفحص ، و لو اريد منه استصحاب وجوب الفحص لانعكس الامر و وجب الفحص الى ابعد الاجلين « 2 » ]
قوله : الّا انّ المشهور : [ گويا اين فراز براى بيان اينست كه : دليل بر خلاف اصل مذكور داريم و آن روايت حفص بن غياث است كه خواهد آمد ، و دلالت مىكند كه : ملاك فحص
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 6 ص 162 .
( 2 ) هداية الطالب ص 136 .