واجب نيست .
قوله : ثم ان المناط : بنابر اينكه فحص واجب باشد ، اين سئوال مطرح مىشود كه : از نظر كيفيّت ، چگونه بايد فحص كنيم ؟ مىفرمايد : مناط فحص در ما نحن فيه همان مناط در باب لقطه است و آن اينكه : موالات و پىدرپى بودن و اينكه شب و روز كسب و كارش را تعطيل كند و درصدد يافتن مالك اصلى باشد ، لازم نيست بلكه مناط ، صدق عرفى است يعنى عرفا بگويند كه فلانى اشتغال به فحص دارد و در اين جهت از هيچ كوششى فروگذار نمىكند و بيش از اين دليلى بر وجوبش نيست .
قوله : و لو احتاج : اگر فحص از مالك اصلى ، نيازمند بذل مال باشد ، فى المثل كسى را اجير مىكند و يا دلّال و واسطه قرار مىدهد كه برود و در اجتماعات داد بزند ، و به اعلى صوته اعلان كند تا مالك را بيابند ، و اين دلّال اجرت مىطلبد ، [ يا در زمان ما از طريق روزنامهها ، مجلّات ، اطلاعيّهها اعلان مىكند كه هركس مالك اصلى است بيايد و مالش را بگيرد ، و درج اين خبر در روزنامهها احتياج به بذل پول دارد ، و نشر اطلاعيّه خرج دارد و . . . ] آيا بر اين شخص ، بذل مال در مسير فحص از مالك ، واجب است يا خير ؟ دو وجه است :
1 - خير ، واجب نيست كه آخذ از مال خود بذل كند ، [ زيرا موجب ضرر است و لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ] پس چه بايد كرد ؟ وظيفهء آخذ ارجاع الامر به حاكم شرع است ، و حاكم كه در اين امور ولايت دارد ، خود متولّى اين امر شده و به نيابت از مالك اصلى بذل نموده و از عين اين اموال اجرت دلّال ، مخارج روزنامه و اعلاميّه و . . . را مىپردازد ، آنگاه اگر پس از اعلانات ، مالك اصلى يافت شد ، باقيمانده را به او مىدهد و اگر پيدا نشد ، بقيّه را به نيابت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 312
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٢