كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدرى اين يطلبه و لا يدرى احىّ هو ام ميت ، و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و ولدا قال عليه السّلام اطلبه ، قال : ان ذلك قد طال فاتّصدّق به ، قال عليه السّلام اطلبه . « 1 » حال به حكم اين حديث كه فرموده : اطلبه ، امر به طلب و فحص از صاحب الدين است ، و لا ريب در اينكه دين خصوصيتى ندارد ، و تمام مناط وجوب فحص ، همانا مجهول المالك بودن آنست ، و اين مناط در ما نحن فيه [ مال مأخوذ از جائر با علم تفصيلى به حرمت و . . . ] هم وجود دارد ، پس به وحدت مناط در ما نحن فيه هم فحص واجب است .
قوله : ثم : بنابر همين وجه كه فحص واجب است ، اين فرع مطرح مىشود كه : اگر آخذ فحص و جستجو كرد و اعلان نمود ، و شخصى مدّعى شد كه اين مالى كه از ظالم گرفتهاى ، ملك من است ، آيا به صرف ادّعا شرعا ردّ مال به او جايز است يا خير ؟ در اين مسئله سه وجه وجود دارد :
الف : ادّعاى مدّعى مطلقا مقبول است [ چه توصيف بكند يا نه ، چه بيّنه بياورد يا نه ] و آخذ بايد مال را به او ردّ كند ، دليل اين وجه : قاعدهاى است در باب قضا و شهادات كه : قول مدّعى بلا معارض مقبول است .
ب : به صرف ادّعاى او اعتماد نمىشود بلكه مع الوصف از او پذيرفته مىشود ، يعنى اگر مال مذكور را توصيف كرد و نشانى آن را دقيقا ذكر كرد به حرف او اعتماد مىشود و امانت به او مسترد مىشود . دليل اين وجه : ما نحن فيه نازل منزلهء باب لقطه است ، و در باب لقطه توصيف لازم است ، هكذا در ما نحن فيه .
ج : به صرف ادّعا نتوان مال را به مدّعى تحويل داد بلكه بايد شرعا اين ادّعا ثابت باشد يعنى مدّعى نزد حاكم ، بيّنه اقامه كند و دو شاهد عادل با شرائط باب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ج 13 ص 110 باب 22 حديث / 2 .