على الفرض محرز نيست ، فلا يجوز الحمل ، البته در حمل سه صورت متصور است :
1 - حمل به مكانى كه احفظ است و امنيّت مال در آنجا بيشتر است .
2 - حمل به مكانى كه مساوى با مكان فعلى امانت است از حيث امنيت .
3 - حمل به مكانى كه امنيت مالى در آنجا كمتر است از مكان فعلى مال .
در صورت اوّل و دوّم ، بدليل شرعى حمل جايز است ، ولى در صورت سوّم جواز حمل مشكل است و اگر حمل كرد و در اثناء راه يا در شهر مالك ، قبل از وصول مال بدست او ، تلف شد ، اين حامل تقصير كرده و ضامن است .
قوله : و لو جهل صاحبه : حالا ردّ مال مأخوذ ، به مالك اصلى واجب شد ، مىگوئيم : گاهى آخذ مالك اصلى را مىشناسد ، در اين فرض بحثى نيست و بايد به همان كس ردّ كند ، يا اقباض و يا تمكين .
ولى گاهى مالك اصلى را نمىشناسد ، و مال در دست او مجهول المالك است ، در اين فرض آيا بر آخذ ، فحص از مالك واجب است تا او را بيابد و مالش را تحويل دهد يا فحص و جستجو ، واجب نيست ؟ دو وجه متصور است :
1 - فحص واجب است ، البته مع الامكان [ چون بدون امكان ، تكليف بما لا يطاق است . ] و دليل وجوب الفحص دو امر است .
الف : اصل اداء امانت [ به معناى اقباض يا تمكين ] واجب است ، و اين واجب متوقف بر فحص از مالك و شناسائى او است ، پس فحص از مالك اصلى مقدّمهء واجب است و مقدمة الواجب واجبة ، فالفحص واجب .
ب : در رابطه با دين و قرض مجهول المالك ، كه دينى به گردن ما هست و مالك اصلى و صاحب الدين را نمىشناسيم ، روايات ، امر به فحص از مالك نموده .
[ من جمله روايت صحيحهء معاوية بن عمّار : عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 309
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٩