كان محلّ الاموال هو تحت سلطنة ملّاكها و خارج محلّها و خارج محلّها هو سلطات الاجانب فاذا خلع الاجنبى نفسه عن السلطنة و ادخلها تحت سلطنة المالك فقد اوصل المال الى محلّه و هذا العزل و النصب يحصل باعلام المالك بانّه غير مزاحم لسلطانه و لتصرفه فى ماله ، فلئن بسط يده الى ماله فما هو بباسط يده اليه . . . و همين مقدار كافى است « 1 » ]
قوله : و من هنا : شاهد بر اينكه ادلّهء امانت در مقام رفع المنع و وجوب تمكين است نه اقباض اينست كه : غيرواحدى از فقهاء از قبيل علّامه در تذكره « 2 » شهيد ثانى در مسالك « 3 » محقق ثانى در جامع المقاصد « 4 » فرمودند : مراد از ردّ و اداء امانت عبارتست از : رفع يد از آن ، تخليه بين مال و مالك ، مزاحمت نكردن ، مانع نشدن ، تمكين ، و امّا اينكه علاوه بر اينها اقباض هم واجب باشد ، معلوم نيست .
قوله : و على هذا : اگر اداء به معناى اقباض باشد بايد گفت : حمل امانت و انتقال آن به ملك اصلى بلامانع و بلكه از باب مقدّمهء اداء واجب ، واجب هم مىباشد . ولى اگر به معناى مجرّد التمكين و رفع المنع شد ، در اينجا آيا امانتدار و كسى كه مال امانت نزد او است ، حق دارد اين مال را حمل و نقل كند و از نقطهاى به نقطهء ديگر ببرد ، از شهر خودش به شهر مالك ببرد يا خير ؟
مىفرمايد : حمل امانت به سوى مالك ، مشكل است ، زيرا كه خود حمل و جابجائى نوعى از تصرف در مال غير است و بايد با اذن و رضاى مالك باشد كه
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ص 60 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 205 .
( 3 ) مسالك الافهام ج 5 ص 97 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 6 ص 43 .