در فرض جهل به غصبيت حين الاخذ ، چه بگوئيم : ضامن است ، و چه بگوئيم : ضامن نيست ، بعد از علم تفصيلى به حرمت ، حكم مال مأخوذ آنست كه : بر آخذ واجب است كه اين مال را به مالك اصلى و يا ولىّ مالك [ اگر مالك مجنون يا طفل يا محجور از تصرّفات است . ] مسترد كند [ اين يك حكم تكليفى است . ] و لا خلاف در اينكه : وجوب ردّ يك وجوب فورى است [ كه اگر تأخير انداخت معصيت كرده است . ]
قوله : نعم : ردّ مال ، بر مالك اصلى واجب است . ولى همين وجوب ردّ بتوسّط اعلام و اخبار ساقط مىشود ، يعنى اگر به مالك اصلى خبر داد كه مال تو نزد من است ، ديگر ردّ واجب نيست .
[ و شايد اين نعم . . . تبصرهاى بر فوريّت باشد يعنى بعد از اعلام ، فوريت رد ساقط مىشود ولى اين احتمال بعيد است ، و طبق احتمال اوّل هم اشكال مرحوم شهيدى وارد است كه فرموده :
اقول : ظاهر العبارة انّ الاعلام غير واجب و لكن يسقط به الواجب ، و فيه منع لانّه لو كان الردّ و الاداء عبارة عن الاقباض ، فلا وجه ظاهرا لسقوطه به ، و ان كان عبارة عن عدم الحبس فالظاهر انّ الاعلام فرد للواجب مثل الاقباض لا انه مسقط عنه . « 1 » ]
قوله : و ظاهر : پس از علم تفصيلى به حرمت ، و وجوب رد مال حرام به صاحب اصلى آن ، و قصد آخذ ردّ مال را بر مالك ، اين مال نزد قابض و ذى اليد امانت خواهد بود . و ادلّهء وجوب اداء الامانة الى صاحبها [ از قبيل : اين آيه ،
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ
« 2 » كه
هامش
( 1 ) هداية الطالب ص 134 .
( 2 ) سورهء بقره آيه 283 .