و دليل عدم ضمانت بعد العلم اينست كه :
با آمدن علم به غصبيّت و نيّت ردّ به مالك داشتن ، شك مىكنيم كه آيا امانت بودن يا عدم ضمان همچنان باقى است يا مرتفع شد ؟ استصحاب بقاء امانت بودن يا استصحاب عدم ضمانت جارى مىكنيم . پس رأسا ضامن نيست . « 1 » علّامه طباطبائى ره هم در كتاب مصابيح « 2 » خود با شهيد ثانى موافقت كرده و طرفدار عدم ضمانت شده است .
قوله : لكن المعروف : در اين فراز مرحوم شيخ به جناب شهيد ثانى اعتراض دارند و مىفرمايند :
اين فتواى شما هم با فتاواى شما در نظائر ما نحن فيه منافى است و هم با فتوى الاصحاب و اجماع منافى است و قابل قبول نيست .
و سه نمونه را از نظائر ما نحن فيه مىآورند كه در آنها خود شهيد ثانى در مسالك « 3 » و ديگران در كتابهاى خود فتوى به ضمانت دادهاند .
و جاى اين سئوال هست كه : پس چرا در ما نحن فيه ، حكم به عدم ضمان كرديد ؟
نمونهء اوّل : مسئله ترتب يا تعاقب ايدى بر مال ديگرى : اگر شخص فضوليّا يا از روى غصب و سرقت و . . . مال كسى را به زيد تمليك كرد و در اختيار زيد قرار داد ، زيد هم دانسته يا ندانسته به بكر تمليك كرد ، بكر هم به خالد و . . . و در تمام اين مراحل ، مالك اصلى اصلا خبر نداشته تا راضى باشد يا نه ؟
در چنين فرضى فتوى الاصحاب اينست كه : تمام اين ايدى به حكم على اليد ما اخذت حتى تؤدّى ، ضامن هستند و مالك اصلى حق رجوع به هريك از آنها را
هامش
( 1 ) مسالك الافهام ج 3 ص 142 .
( 2 ) كتاب مذكور در اختيار ما نبود ولى حاكى صاحب جواهر است در ج 22 ص 179 .
( 3 ) مسالك الافهام ج 2 ص 255 چاپ سنگى .