1 - اين فرض هم مثل فرض قبلى باشد يعنى همانطور كه در فرض علم تفصيلى سابق بر اخذ گفتيم : اخذ به نيّت ردّ جايز است . و به نيّت تملك جايز نيست . . .
هكذا در ما نحن فيه هم ، اگر به نيّت ردّ الى المالك ، حفظ و امساك كند [ چون حدوثا اخذ جايز شد ولى بقاء و استمرارا كه همان امساك باشد مورد بحث است ] چنين كسى محسن و نيكوكار است ، و مال ، نزد او امانت شرعيه است ، و ضامن نيست . ولى اگر به نيّت تملّك نگهدارد ، خود امساك يكنوع تصرف است و بدون طيب نفس مالك جايز نيست و اگر نگهداشت و تلف شد ولو بدون افراط يا تفريط ، ضامن است .
2 - خود شيخ مىفرمايد : به احتمال قوى در اين فرض ، آخذ ، ضامن است مطلقا يعنى چه بعد از علم به حرمت ، به قصد ردّ به مالك ، مال را حفظ و حراست و امساك كند ، و چه به قصد تملّك .
دليل مرحوم شيخ اينست كه :
آخذ از اوّل كه مال را اخذ كرد ، چون جاهل به حرمت و غصبيّت بود ، به قصد تملّك آن مال را گرفت ، نه به نيّت ردّ به مالك اصلى تا محسن و امانتدار شود « صغرى »
و كبراى كلّى هم كه در كلام مطوىّ است و صريحا مذكور نيست ، آنست كه : هركسى هم كه مال ديگرى را بدون رضاى مالك اصلى به نيّت تملّك و مالك شدن ، اخذ كند ، پس او غاصب و ضامن است .
و دليل اين كبراى كلّى ، عموم حديثى نبوى صلى اللّه عليه و إله است كه فرمود : على اليد ما اخذت حتى تؤدّى « 1 » ، و عموم على اليد ، يد مذكور را شامل است .
در نتيجه : اين آخذ ضامن است . آنگاه بعد از اينكه علم به حرمت پيدا كرد ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقى ج 6 ص 95 .