و ضامن است . و در اين حكم لا فرق بين اينكه : مال مذكور را به اختيار و ميل و طوعا از جائر بگيرد ، يعنى اگر قبول هم نكند خطرى متوجّه او نمىشود ولى به اختيار مىگيرد و تملّك مىكند ، قطعا اخذ حرام است ، و يا از روى تقيّه يعنى خوف بر جان يا مال يا آبرويش اين مال را اخذ مىكند ، باز هم غاصب و ضامن است .
اگر بفرمائيد : در فرض تقيّه چرا ضامن باشد ؟ در اين فرض كه ضرورت اقتضا كرده و مجبور است بگيرد چرا ضامن باشد ؟ مىگوئيم : درست است كه بر اصل اخذ مضطرّ است و اگر نگيرد آسيبى به او مىرسد ولى بر نيّت ردّ يا تملّك كه مضطر نيست ، [ و سرنيزه بر ابدان حاكم است نه بر ارواح و نيّات . ] مىتوانست به نيّت ردّ الى المالك اخذ كند ، تقيّه هم كرده باشد ولى نيّت تملّك كرده و اين زائد بر حدّ تقيّه است و به اين مضطر نبوده ، پس ضامن است . و در حقيقت با تمكن از قصد ردّ ، و مندوحه از عدم قصد تملّك و امكان تفصّى از عدم نيّت تملّك ، اگر قصد تملّك كرد ، تقيّهاى نبوده و مضطرّ اليها نيست [ نظير آنچه قبلا در باب جواز كذب با قدرت بر توريه گفته شد ، و در باب اكراه بر ظلم به غير با قدرت بر تفصّى از آن ذكر شد ]
[ ضمنا صورت نيّت ردّ و نيّت تملّك را به عكس آنچه در متن مكاسب مطرح شده ، شرح كرديم و صورت نيّت ردّ را اوّل آورديم للاختصار . ]
قوله : و ان كان العلم به : و امّا اگر علم تفصيلى به غصبيّت و حرمت ، پس از وقوع مال حرام در دست آخذ باشد ، يعنى حين الاخذ ، جاهل به حرمت بود و به نيّت تملّك گرفت ، ولى بعدا فهميد كه اين مال ، مال غصبى بوده و ملك خود ظالم نيست . در اينجا اصل اخذ ، حرام نيست چون جاهل بوده ، ولى بعد الاخذ ، الان حكم اين مال چيست ؟
سه وجه [ يعنى سه احتمال داراى وجه و دليل ] در مسئله مطرح است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠