[ البته امانت شرعى يعنى شارع به او اذن داده كه براى مصلحت برادر دينىاش و دفع ظلم ظالم ، چنين كارى بكند ، و گرنه امانت مالكى نيست .
چون مالك به رضايت خودش كه آن مال را نزد آخذ ، به امانت نگذاشته . ] اين صغرى .
و كبراى كلّى هم اينست كه : در باب امانت ، اگر شخص امين ، خيانت در امانت كند يعنى افراط يا تفريط كند و موجب تلف امانت گردد ، چون مقصّر است ، ضامن خواهد بود ، ولى اگر افراط يا تفريط نكرد ، و به آفت سماوى ، مال نزد او تلف شد ، او ضامن نيست .
و اگر هم شك كرديم مىگوئيم : ليس على الامين إلّا اليمين ، و حكم به عدم ضمان مىشود . باز هم نتيجه اينست كه : اخذ به نيّت مذكور جايز است .
و امّا اگر به غير نيّت ردّ مال به مالك اصلى ، [ يعنى به نيّت تملّك ، يا به نيّت حفظ براى خود ظالم ، و يا حين الاخذ مرددّ بود كه به چه نيّت بگيرد . ] اين مال را بگيرد ، چنين اخذى جايز نيست ، و حق ندارد از ظالم بگيرد ، و اگر بدون نيّت ردّ ، اخذ كرد غاصب است [ زيرا غصب عبارتست از تصرّف در مال غير بدون رضا و طيب نفس مالك ، و تا طيب نفس مالك احراز نشود به حكم روايات ، تصرّف جايز نيست .
و در ما نحن فيه مالك اصلى شخص ديگر است ، و آخذ نمىداند كه او راضى است يا نه ؟ و تا علم و احراز نباشد ، تصرّف غصب است . ] « اين صغرى »
و كبراى كلّى هم اينست كه : بر اين مال مأخوذ تمام احكام غصب ، مترتب است [ از قبيل : حرمت اخذ ، حرمت امساك ، حرمت تصرّف ، وجوب ردّ فورى به مالك ، ضمانت عند التلف و . . . ]
در نتيجه با فرض علم تفصيلى به حرمت و غصبيّت ، اگر مال را نه به نيّت ردّ ، بلكه به نيّت تصاحب و تملّك و . . . اخذ كند ، كار حرامى كرده و غاصب
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩