پيدا كند ، و چه بعد الاخذ ، چه يقين كند كه تمام اين مال ، حرام و غصب و ملك غير است و چه يقين كند كه بخش معيّنى از اين مال مثلا نصف يا ثلث معيّن و نه مشاع ، غصب و حرام است . ] حكم اين صورت آنست كه : بلا اشكال اين مال مأخوذ ، بر آخذ و گيرنده حرام است . [ منظور شيخ ره از حرمت چيست ؟ اگر منظور ، حرمت اخذ است ، يعنى اصل گرفتن اين مال از دست ظالم ، حرام است ، خواهيم گفت : اين كليّت ندارد ، زيرا كه اگر آخذ حين الاخذ جاهل بود و بعدا علم به حرمت پيدا كرد نمىتوان گفت : اصل اخذ بر او حرام است . چون جاهل است و خيال مىكند ، ظالم ، مال خودش را به او مىدهد ، و او تقصيرى ندارد .
همچنين اگر قبل الاخذ علم به حرمت و غصبيت داشت ولى به نيّت ردّ المال به مالك اصلى ، آن را از دست ظالم گرفت ، باز اصل اخذ حرام نيست ، آرى اگر با علم قبلى و به نيّت تملك بگيرد ، اصل اخذ هم حرام مىشود .
پس منظور شيخ ره چيست ؟ بناچار بايد گفت : مراد ، حرمت تصرّف و اكل است .
يعنى حالا كه مال كذائى در دست آخذ ، قرار گرفته و فعلا علم تفصيلى به غصبيّت آن دارد ديگر حق ندارد در آن مال تصرّف كند . ] پس در بعض موارد ، اصل اخذ هم حرام است ، و در بعض صور ، تصرّف در اين مال ، بعد الاخذ حرام است . و اين جاى بحث نيست ، انّما الكلام در ساير احكام اين مال است ، كه حالا كه در دست آخذ واقع شده با اين مال چه كند ؟ [ احكام قابل طرح عبارتند از : امساك جايز است يا خير ؟ ردّ الى المالك واجب است يا خير ؟ وجوب ردّ فورى است يا خير ؟ اگر مالك اصلى مجهول است ، فحص لازم است يا نه ؟
مقدار الفحص كمّا و كيفا چقدر است ؟ بعد الفحص و اليأس آيا يجب التصدّق به نيّت صاحبش يا يجب الحفظ يا يرجع امره الى الحاكم ؟ اگر در دست آخذ ،
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٧