قوله : و لا ريب : مرحوم شيخ مىفرمايد : ملاحظه مىكنيد كه : ابن ادريس براى حكم به جواز اخذ مال مذكور از جائر ، به نصّ تمسّك نكرد بلكه به قاعدهء استهلاك تمسّك كرد . [ پس مستند فقهاء نصوص نيست . ] البته به نظر ما قاعدهء مذكور ناتمام است . [ و استهلاك موجب عدم قدرت بر ردّ نيست چون مصالحهبردار است و يا قاعدهاى به اين عنوان در شرع نداريم كه استهلاك موجب جواز اخذ شود . ] مگر مراد ابن ادريس همان شبههء غيرمحصوره باشد و تعبير به استهلاك هم شاهد آنست كه يعنى يك بار گندم در ميان صدها بار ديگر در انبار يا كندو مستهلك شده و قابل تميز نيست . و از اين باب احتياط واجب نيست .
قوله : فتأمل : شايد اشاره باشد به اينكه : استهلاك قرينه بر غيرمحصوره بودن نيست ، و با محصوره هم مىسازد زيرا امتزاج به نحوى كه قابل تميز نباشد مثل يك كيلو آب در ده من شير ، باز هم استهلاك صدق مىكند .
( صورت سوّم ) ( علم تفصيلى به وجود حرام )
در رابطه با مطلق مالى كه از سلطان جائر يا عمّال او يا هر ظالم و غاصبى ، اخذ مىشود چهار صورت تصوير شد :
صورت اوّل : فرض شك و عدم العلم بود كه حكمش بيان شد .
صورت دوّم : فرض علم اجمالى به حرام بود كه خود سه فرض داشت ، و مبسوطا گذشت .
صورت سوّم : فرض علم تفصيلى به حرام است : آخذ علم تفصيلى دارد به اينكه مال مأخوذ از جائر ، مال غصبى و حرام است [ چه قبل الاخذ چنين علمى