بر صحت وارد شديد .
ما مىگوئيم : نسبت به تصرفات ظالم حمل بر صحت مشكل است زيرا ظالم بىمبالات است ، و نسبت به آنچه از حلال و حرام در دست او است بطور مساوى اقدام مىكند و تصرف مىكند و باكى از حلال و حرام ندارد ، با اين حساب چگونه فعل او را بر صحّت حمل كنيم ؟
سپس مستشكل تنظير مىكند و مىگويد : همانطورى كه اگر كسى مال حلال مخلوط به حرامى نزد او باشد و با علم به اينكه حلال و حرام آميخته است در آن تصرف كند ، كسى نيامده تصرف او را حمل بر صحّت كند [ للعلم بفساد تصرّفه بحسب ظاهر الشرع من جهة تكليفه بالاجتناب عن جميع اطراف المعلوم بالاجمال . ] هكذا در ما نحن فيه هم كه مجاز معتقد بوجود الحرام است و علم اجمالى دارد به حرمت ولى مجيز چنين اعتقادى ندارد ، نبايد فعل مجيز را حمل بر صحت كنيم ، چون لاابالى است .
قوله : و لكن : مرحوم شيخ مىفرمايد : اين اعتراض وارد نيست زيرا كه در باب حمل فعل مسلم بر صحت ، احدى نگفته كه مسئله تورّع و پرهيز از حرام شرط است و فعل كسى حمل بر صحت مىشود كه متورّع از حرام باشد و حرام را بما هو حرام ترك كند ،
بلكه كافى است كه احتمال بدهيم كه شايد تصرف او صحيح بوده ، و مال حلال را داده ولو انگيزهاش يك انگيزهء دينى نباشد بلكه انگيزههاى دنيوى داشته باشد .
ولى اينها در حمل بر صحت دخالت ندارد و همين كه امكان و احتمال فعل صحيح بود ، حمل بر صحت مىشود .
و اما تنظيرى كه كرديد : قياس مع الفارق است زيرا در آنجا خود اقدامكننده
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤