علم اجمال به حرمت دارد و معتقد به فساد است و علم به فساد تصرّف دارد و جاى حمل بر صحت نيست .
قوله : و على اى تقدير : جمعبندى نهائى : ما معتقد شديم كه با وجود شرائط منجزّيت علم اجمالى [ كه عمدهاش در ما نحن فيه مسئله محصوره بودن و مبتلا به بودن همهء اطراف است ] قاعدة الاحتياط محكمّ است ، و ثابت نشد كه در چنين فرضى نصّ بر جواز داشته باشيم ، يا كسى فتوى به جواز ارتكاب داده باشد .
قوله : و اوضح ما : بهترين شاهد بر اينكه : مستند فقهاء در جواز ، نصوص نيست ، عبارتى از ابن ادريس در سرائر است كه فرمود : اگر انسان مىداند كه در ميان اموال سلطان مال مغصوبى هست [ علم اجمالى ] ولى آن مال حرام متميّز العين نيست [ علم تفصيلى ندارد ] بلكه در ميان اموال ظالم و غلّاتى كه به عنوان خراج از مسلمين گرفته مخلوط و پخش است . چنين مالى ، خريدنش از سلطان جائر جايز است ، اگر به شما هديه كرد ، قبولش بلامانع است [ احتياط واجب نيست . ] بدليل اينكه اين اموال حرام ، در سايهء خلط و مزج با اموال حلال ، به منزلهء مال مستهلك [ استهلاك شده مثل يك من آب در ميان ده من شير . ] گرديده است ، و احتياط ندارد .
و دليل مستهلك بودن آنست كه : وى قدرت بر ردّ مال حرام به عين و شخص آن ندارد . و تكليف به ردّ ساقط است . « 1 »
نظير همين عبارت از نهايهء شيخ طوسى ره « 2 » آمده منتهى بدون تعليل مذكور .
هامش
( 1 ) سرائر ج 2 ، ص 203 .
( 2 ) النهاية ص 358 .