نتوانست بر قاعدهء احتياط حاكم باشد ، اين نصّ مطلق هم كه به اطلاقش همهء فروض را مىگيرد ، نمىتواند بر قاعدهء احتياط در اطراف شبههء محصوره حاكم باشد . [ زيرا به عقيده شيخ در اصول ، علم اجمالى علّت تامّهء تنجّز تكليف واقعى است ، و قانون عليّت تامّه آن است كه : تا علّت آمد ، معلول هم مىآيد كه تنجّز و احتياط باشد ، و تخلّف معلول از علّت تامّه از محالات است . و اين يك حكم عقل قطعى و تأويلبردار نيست ، بناچار آن نصّ مطلق را بايد از اطلاقش رفع يد كنيم ، پس قاعدة الاحتياط حاكم است .
قوله : و ممّا ذكرنا : اشكال اوّل ما بر شهيد ثانى ره اين بود كه : نصوص مذكور ، قدرت حكومت بر قاعدهء احتياط را ندارد ، اشكال ثانى اينست كه : شهيد ثانى در شرح عبارت شرايع فرموده : للنصّ على ذلك . . .
ما مىگوئيم : از مطالبى كه تا به حال بيان كرديم روشن مىشود كه جماعت مذكور [ الف و لام الجماعة عهد ذكرى است يعنى جماعت مذكور كه محقق و علامه و . . . باشند . ] كه فرمودند : جائزهء سلطان حلال است مادامى كه علم به حرمت آن بعينه پيدا نشود ، بر فرض كه اين كلام موارد علم اجمالى و شبههء محصوره را هم شامل باشد امّا به استناد نصّ نيست كه شهيد ثانى به آنها نسبت داد بلكه يا به استناد حمل فعل مسلم بر صحت است [ كه موردش بيان شد . ] و يا به استناد اينست كه : بعض الاطراف از محلّ ابتلاء خارج است و علم اجمالى منجّز نيست . و خلاصه شروط تنجيز علم اجمالى فراهم نيست ، نه اينكه فراهم است و اين مورد استثناء شده و تعبّدا خارج گرديده ، يعنى همه جا حكم شبههء محصوره احتياط است الّا اينجا كه تعبّدا و بالنّص الخاص احتياط واجب نيست .
قوله : نعم : مستشكل مىگويد : شما در قدم سوّم از راه اصالة الصحة و حمل فعل مسلم
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٣