المشتبهين كه يكى اينجا و ديگرى آنطرف دنيا است .
و يا بخاطر اينكه پاى دو نفر در ميان است و هركس بايد حساب خود را برسد ، و مجاز يكطرف قضيه است و وقتى به حساب خود مىرسد ، مجرّد شك در حرمت است و جاى احتياط نيست . ] باز هم علم اجمالى منجّز نيست و اجتناب از هيچكدام واجب نيست .
و از اين جهت لا فرق ميان موارد مختلفه شبههء محصوره با فرض اختصاص ابتلاء ، به بعض الاطراف .
[ و در رسائل فرمودهاند : و كذا لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكنا عقلا ، لكن المكلّف اجنبىّ عنه و غير مبتلى به بحسب حاله كما اذا تردّد النجس بين انائه و بين اناء الاخر لا دخل للمكلّف فيه اصلا . . . و هذا باب واسع ينحلّ به الاشكال عمّا علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة فى مواقع مثل ما اذا علم اجمالا بوقوع النجاسة فى انائه او فى موضع من الارض التى لا يبتلى به المكلف عادة ، او بوقوع النجاسة فى ثوبه او ثوب الغير . . . . « 1 » ] پس باز هم مسئله عدم وجوب اجتناب از همهء اطراف ، بخاطر اينست كه شرائط منجزيّت ] فراهم نيست ، و علم اجمالى اثر ندارد ، نه بخاطر اخبار و نصوص ، و فرض ما در جائى است كه همهء اطراف مورد ابتلاء باشد و آنجا را اخبار جواز ، شامل نيست .
5 - قوله : ثم لو فرض : آخرين قدم : بر فرض كه شما اصرار كنيد كه : ما يك نصّ مطلقى داريم كه تمام اين فروض را شامل است حتى فرض شبههء محصورهاى كه جاى اصالة الصحة در آن نيست ، و همهء اطراف هم مبتلا به است ، و معذلك مىگويد : اخذ جايز است و اجتناب از اطراف شبهه واجب نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : همانطورى كه اخبار كل شيىء لك حلال . . .
هامش
( 1 ) رسائل محشّى ص 251 . تنبيه سوّم از تنبيهات علم اجمالى .